غوقة يستقيل والإنتقالي الليبي يجتمع سرا

نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي عبد الحفيظ غوقة

تكبير الصورة

عناوين ذات صلة

• الانتقالي الليبي يبحث الاحد اقرار قانون انتخاب المجلس التاسيسي
• الانتقالي الليبي يندد بالاعتداء على نائب رئيسه في جامعة بنغازي
• محتجون يقتحمون مقر المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي

أعلن نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي عبد الحفيظ غوقة الاحد عبر قناة الجزيرة الفضائية القطرية استقالته "بما فيه مصلحة الامة" وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات ضد المجلس.

وتابع لقناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية "استقالتي تأتي لمصلحة وطنية تقتضيها المرحلة".

وأضاف "في هذه المرحلة التي لا تقل خطورة وأهمية في الحقيقة عن مرحلة الحرب والتحرير لم يستمر للأسف الشديد نفس التوافق (الشعبي) حتى نحافظ على المصلحة الوطنية العليا انما سادت بعض الأجواء من التحرير والكراهية... لا أريد لهذه الأجواء أن تستمر وأن تؤثر سلبا على المجلس الوطني الانتقالي وادائه".

ويعقد المجلس الوطني الانتقالي الليبي الأحد اجتماعا في مكان سري للمصادقة على القانون الانتخابي الذي سينظم انتخاب المجلس التأسيسي في حزيران/ يونيو وذلك غداة نهب مقره في بنغازي (شرق)، على ما افاد مصدر في المجلس.

وصرحت سلوى الدغيلي العضو في المجلس والمكلفة الشؤون القضائية "لم ننته من اعمالنا امس (السبت) وسيتناول اجتماع اليوم القانون الانتخابي والمصادقة عليه".

وأوضحت ان "الاجتماع سيعقد في مكان سري لأسباب أمنية".

وقد تجمع السبت نحو 1500 شخص بينهم مقاتلون سابقون جرحوا خلال الثورة، امام مقر المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي، مهد الانتفاضة ضد معمر القذافي، والقيت عدة قنابل يدوية الصنع على المبنى قبل ان يجتاحه المحتجون وينهبوه.

ويتوقع ان يعقد المجلس الوطني الانتقالي الاحد مؤتمرا صحافيا يعلن خلاله المصادقة على القانون الانتخابي وتشكيلة اللجنة الانتخابية.

وكشف مشروع القانون بداية كانون الثاني/ يناير، انه يخصص 10% من المقاعد المئتين في المجلس التاسيسي للنساء ما اثار غضب المدافعين عن حقوق المراة.

كما أثار منع الاشخاص الحاملين جنسيتين من الترشح الى الانتخابات انتقادات العديد من الاحزاب والمنظمات.

وجاء في البند الاول من النص الذي بث على موقع لجنة اعداد الانتخابات على الانترنت ان "المؤتمر الوطني العام (الجمعية التأسيسية) سيتكون من 200 عضو ينتخبون في اقتراع مباشر وتخصص 10% من مقاعده الى النساء".

وينص مشروع القانون على الا يقل عمر المرشحين إلى الانتخابات 25 سنة وعدم تبوؤهم أي مسؤولية في عهد معمر القذافي وعدم الاستفادة من النظام السابق للثراء أو الحصول على امتيازات.

وحدد الحد الادنى لسن الناخبين بـ18 سنة.