تسعة قتلى بسوريا ومشروع قرار اوروبي جديد بمجلس الامن

قنلت قوات الامن السورية الثلاثاء تسعة مدنيين خلال مداهمات في شمال غرب سوريا وجنوبها ووسطها، فيما تعد الدول الاوروبية مشروع قرار جديدا لمجلس الامن ضد دمشق التي اتهمت بدورها الغربيين بالسعي الى نشر الفوضى في البلاد.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان "ارتفع الى ستة عدد الشهداء الذين قتلوا في مدينة حمص الثلاثاء، ففي حي البياضة استشهد اربعة مواطنين اثر اقتحام قوات امنية وعسكرية الحي بعد تفجير الية عسكرية مدرعة واحراق دبابة من قبل عناصر منشقة بحسب ما ابلغ ناشط من المدينة المرصد".

واضاف المصدر نفسه "كما استشهد مواطنان اثنان واصيب 20 بجروح خلال اقتحام قوات الامن حي الخالدية لملاحقة مطلوبين للسلطات السورية".

وكان المرصد اعلن قبلا ان "مدنيين قتلا في كفرومة بجبل الزاوية خلال عمليات دهم قامت بها قوات الامن".

كما "قتل مدني فجر الثلاثاء واصيب خمسة آخرون برصاص قوات الامن" التي تقوم بعمليات دهم منذ مساء الاثنين في قرية طفس بريف درعا (جنوب) التي اندلعت منها حركة الاحتجاج على نظام الرئيس بشار الاسد.

وذكر ناشطون ان قوات الامن تبحث عن ناشطين وجنود منشقين.

وفي المنطقة نفسها "اعتقل تسعة اشخاص في قرية تسيل خلال عمليات دهم"، كما قال المصدر نفسه.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان عشرين شخصا على الاقل اصيبوا الثلاثاء برصاص الجيش السوري الذي يقصف منذ الفجر بالرشاشات الثقيلة مدينة الرستن في محافظة حمص.

من جانبها، تحدثت لجان التنسيق المحلية التي تقوم بتنظيم التظاهرات في سوريا عن "اصابة العديد من المواقع الاثرية بنيران اسلحة" في محافظة ادلب.

وفي مدينة القصير في محافظة حمص سلمت جثتي اثنين من المواطنين الى ذويهما. وكان اثلانان فقدا السبت خلال العمليات العسكرية والامنية في المدينة وقرى مجاورة لها، حسب ما اعلن المرصد.

وافاد شهود وسكان ان عشرات التلاميذ تظاهروا الثلاثاء في مدينتي اللاذقية وجبلة الساحليتين وكذلك في دير الزور (شرق) داعين الى سقوط النظام.

واصدر تحالف "غد" لناشطين ميدانيين المؤلف في 18 ايلول/سبتمبر بيانا يتهم السلطات ب"عمليات قتل لخبرات وكفاءات علمية (في حمص) تعيد الى الاذهان عمليات الاغتيال التي طالت شخصيات مماثلة في فترة الثمانينات".

واضاف البيان ان تحالف "غد" "يدين باقسى العبارات "هذه الجرائم البشعة ومرتكبيها ويحمل النظام مسؤولية اراقة دماء السوريين".

واكد ان "النظام الذي فشل مرارا في اشعال نار الفتنة الطائفية في حمص يعيد التجربة الآن بأسلوب أكثر همجية واستخفافا عبر استهداف الخبرات والكفاءات العلمية التي يفتخر بها وبجهودها".

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان اعلن الاثنين مقتل قياديين معارضين في حمص هما العميد الركن الدكتور نائل الدخيل مدير كلية الكيمياء في جامعة حمص، والمهندس محمد علي عقيل الاستاذ في كلية الهندسة المعمارية في جامعة البعث في حمص.

وفي باريس، وجهت السلطات الفرنسية نداء عاجلا للافراج عن رفح ناشد طبيبة النفس السورية المعروفة التي اعتقلت في العاشر من ايلول/سبتمبر في دمشق والتي "تدهور وضعها الصحي في شكل كبير" وفق مقربين منها.

وقالت عائلة الطبيبة (66 عاما) انها "قد تتهم ب+التشجيع على التمرد والتشجيع على اسقاط الحكومة والمساس بالنظام العام+" وتواجه حكما بالسجن سبع سنوات.

وفي نيويورك، افاد دبلوماسيون الثلاثاء ان الدول الاوروبية تعد مشروع قرار جديدا لمجلس الامن الدولي حول القمع الدامي في سوريا يلحظ تهديدا بعقوبات، اكثر منه فرض عقوبات فورية.

وقالت البعثة الفرنسية في الامم المتحدة على موقع تويتر ان "فرنسا وشركاءها في الاتحاد الاوروبي يستعدون لرفع مشروع قرار جديد الى مجلس الامن حول القمع في سوريا".

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم دان من على منبر الامم المتحدة التدخل الغربي في شؤون بلده واتهم الغرب بالسعي الى "تفتيتها" عبر خلق "فوضى عارمة" على اراضيها.

ورأى المعلم ان "احد اهداف هذه الحملة الظالمة التي تشن ضد سوريا هو ضرب هذا النموذج الذي يفتخر به شعبنا".

وتساءل "والا لماذا هذا التحريض الاعلامي والتمويل والتسليح للتطرف الديني من اجل الوصول الى فوضى عارمة تقود الى تفتيت سوريا مع ما يلحقه ذلك من آثار سلبية للغاية على جوارها".

ورأى ان الغرب يسعى بذلك الى "نشر مظلة هيمنته على بلدان حوض البحر الابيض المتوسط وخدمة مصالح اسرائيل التوسعية".

وحمل المعلم على العقوبات على الاقتصاد السوري، معتبرا انها "في الحقيقة اضرار بمصالح الشعب السوري وبمعيشته وحتى بحاجاته اليومية البسيطة".

وقال ان "هذا لا يتفق باي شكل من الاشكال مع القول بالحرص على مصالح الشعب السوري وامنه وحقوقه ويتنافى مع المبادئ الاساسية لحقوق الانسان التي تتذرع هذه الدول بالدفاع عنها للتدخل في شؤوننا الداخلية".

وقال المعلم ان سوريا "تمارس مسؤوليتها في حماية مواطنيها وضمان امنهم واستقرارهم"، مؤكدا ان "الوقوف بحزم في وجه التدخل الاجنبي لا يعني التقليل من اهمية المطالب الشعبية التي تم تبنيها بالاساس قبل الاحداث الاخيرة".

وفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات على نظام الرئيس بشار الاسد على خلفية القمع الدامي للتظاهرات. ويمارس الجانبان ضغوطا على مجلس الامن ليتبنى بدوره عقوبات.

لكن الصين وروسيا تعارضان فرض اي عقوبات دولية على سوريا حيث تقول الامم المتحدة ان اكثر من 2700 شخص قتلوا منذ بدء التظاهرات في 15 آذار/مارس.

وبعد اكثر من ستة اشهر على بدء الاحتجاجات الشعبية في سوريا، حذر خبراء من ان "عسكرة الانتفاضة" التي تدعو اليها اصوات من هنا وهناك، تعني حتما انزلاق البلاد الى حرب اهلية مدمرة.

وقالت الباحثة أنياس لوفالوا المتخصصة في شؤون الشرق الاوسط لوكالة فرانس برس "بعد كل هذه الاشهر من القمع، هناك خطر بان يلجأ المتظاهرون الى استخدام السلاح، رغم انهم في غالبيتهم العظمى حتى الآن لا يزالون يتمسكون بالطابع السلمي لتحركهم".

واضافت "اللجوء الى السلاح سيؤدي بالتأكيد الى حرب اهلية. اذا حصلت عسكرة، ستخرج كل الامور عن نطاق السيطرة (...) وهناك خطر بان يستمر النزاع طويلا".

من جهته، اعلن حاكم المصرف المركزي السوري اديب ميالة لوكالة فرانس برس ان خفض الواردات سيتيح لسوريا توفير ستة مليارات دولار سنويا لمواجهة العقوبات التي فرضتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ردا على حملات القمع التي يقوم بها النظام السوري ضد حركة الاحتجاج المناهضة له.

ومنذ انطلاق حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد في منتصف اذار/مارس تتهم السلطات "عصابات مسلحة" بقتل عسكريين ومدنيين لزرع الفوضى في سوريا.