أزمة سيولة مصرية ودعوات لدعم الميزانية

سيولة

تكبير الصورة

مواضيع مختارة

• الأزمة السورية تكبد شركات النقل البري السعودية خسائر تتجاوز 10%

عناوين ذات صلة

• 45 مليار دولار خسائر للاستثمارات السعودية في السندات الأميركية
• المركزي المصري يطرح سندات دولارية
• مجلس الوزراء المصري يعتمد اليوم موازنته الجديدة

تواجه مصر أزمة سيولة وأعلن وزير المالية المصرى أن الموازنة الجديدة ستتضمن خطة تقشفية، ولفت إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات للتغلب على الأزمة دون التأثير على محدودي الدخل، مشيراً إلى أنه يتم بحث خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين ٢٠ و٢٤ مليار جنيه.

وفى مبادرة جديدة دعا صالح فرهود رئيس الجالية المصرية فى باريس الحكومة المصرية عمل سندات دولارية للمصريين العاملين بالخارج تبدأ هذه السندات بـ 100 دولار وذلك تبرعا منهم للاقتصاد المصرى ، وأضاف الأستاذ فرهود -فى حوار له مع قناة الـcbc الاحد- أن المصريين فى الخارج يريدون استقرار الحكومة ولا يجوز تغيير الحكومة كل يوم ،مضيفا أن المصريين فى الداخل والخارج شعروا بعد الثورة أنهم يعشقون تراب هذا الوطن .

كما أكد رئيس رابطة المصريين فى البحرين أنه يؤيد فكرة هذه السندات وأنه طرح هذه الفكرة من قبل على المصريين العاملين هناك واقترح أن السندات لا يجب أن تكون للمصريين فقط وإنما يجب على الحكومة إعطاء الفرصة للشعوب العربية رد الجميل لمصر من خلال هذه السندات وقال أن 100 دولار لا تكفى لهذه السندات وإنما يجب أن تكون السندات فئات 250 دولار و 500 دولار و 1000 دولار .

وذكرت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنها أيضا تؤيد هذه المبادرة ولكن فى البداية علينا أن نستقر سياسيا واقتصاديا وأن يكون هناك وضوح اقتصادى وسياسى والتخلص من التخبط السياسى والاقتصادى الذى نحن فيه الآن ويجب التفكير فى الجانب الاقتصادى .

وأشار وزير المالية المصرى إلى أن هناك أزمات يواجهها الاقتصاد وتسعى الحكومة إلى تخطيها، لافتاً إلى خطورة عدم الاستقرار وتراجع تدفق الاستثمارات الخارجية، مما يهدد بتدهور الأوضاع الاقتصادية، وأكدأن الحكومة ستحافظ على الدعم الأساسي. وكشف عن بدء تطبيق خفض الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال يناير الجاري، من خلال رفع سعر الغاز المستخدم في صناعات الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة بنحو ٣٣٪، مقارنة بالأسعار الحالية. وأكد تطبيق الحد الأقصى للأجور وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء على راتب يناير الجاري.

وأعلن أن الحكومة بصدد بدء مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ٣.٢ مليار دولار لدعم ميزان المدفوعات وخفض عجز الموازنة العامة، وفقاً لبرنامج مصري، مؤكداً أن المفاوضات لا تتضمن شروطاً للحصول على القرض. وقال الوزير إن المساعدات العربية اقتصرت على مليار دولار مناصفة بين السعودية وقطر، مؤكداً أنه لا توجد مفاوضات حالية مع دول عربية. 

المصدر: موقع "نقودي.كوم"