سوق دبي يودع 2013 بمكاسب تصل لـ107% ..والمنامة والمسقط الأقل مكاسب

سوق دبي يودع 2013 بمكاسب تصل لـ107% ..والمنامة والمسقط الأقل مكاسب
2.5 5

نشر 02 كانون الثاني/يناير 2014 - 10:24 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
أنهى مؤشر بورصة دبي تعاملات عام 2013م على ارتفاع محافظاً على مكاسبه خلال العام، التي تجاوزت الـ 107.6 في المائة متصدرا أسواق المنطقة بعد عام من الأداء القوي، ومغلقاً عند أعلى مستوياته خلال العام الجاري وخلال خمس سنوات
أنهى مؤشر بورصة دبي تعاملات عام 2013م على ارتفاع محافظاً على مكاسبه خلال العام، التي تجاوزت الـ 107.6 في المائة متصدرا أسواق المنطقة بعد عام من الأداء القوي، ومغلقاً عند أعلى مستوياته خلال العام الجاري وخلال خمس سنوات
تابعنا >
Click here to add أبوظبي as an alert
أبوظبي
،
Click here to add مصرف السلام as an alert
مصرف السلام
،
Click here to add رأس المال إدارة البيت as an alert
،
Click here to add جمعية as an alert
جمعية
،
Click here to add المحكمة الدستورية as an alert
،
Click here to add الدوحة as an alert
الدوحة
،
Click here to add دبي as an alert
دبي
،
Click here to add حكومة دبي as an alert
حكومة دبي
،
Click here to add \u003cb\u003e\u003ci\u003eeight Bahraini\u003c/i\u003e\u003c/b\u003e as an alert
،
Click here to add بنك ايلاف as an alert
بنك ايلاف
،
Click here to add اج ايدار as an alert
اج ايدار
،
Click here to add kindKuwait Stock Exchange as an alert
kindKuwait Stock Exchange
،
Click here to add المنامة as an alert
المنامة
،
Click here to add بنك as an alert
بنك
،
Click here to add محمد بن راشد as an alert
محمد بن راشد
،
Click here to add مسقط as an alert
مسقط
،
Click here to add الجمعية الوطنية as an alert
،
Click here to add بنك البحرين الوطني as an alert
،
Click here to add مصرف السلام البحرين as an alert
،
Click here to add مصرف البحرين الشامل as an alert
،
Click here to add هيئة السوق as an alert
هيئة السوق

ودعت أسواق الأسهم الخليجية عام 2013م محققة مكاسب متفاوتة، تصدرتها الإماراتية بشقيها دبي وأبوظبي، حيث تجاوزت مكاسب دبي مستوى الـ 107 في المائة، تبعتها سوق أبوظبي بمكاسب وصلت إلى 63 في المائة، فيما تفاوتت مكاسب باقي الأسواق، ففي الكويت اكتفت السوق بـ 26.8 في المائة مكاسب كانت قد حققتها في النصف الأول من العام، أما السوق السعودية فبلغت مكاسبها 25.5 في المائة، تبعتها السوق القطرية التي حققت 24 في المائة مكاسب، وجاءت سوقا مسقط والمنامة في المركزين الأخيرين بمكاسب 18.6 في المائة و15 في المائة على الترتيب على الرغم من التحديات والمتغيرات التي شهدتها أسواق المنطقة.

 مؤشر سوق دبي الأكثر ارتفاعا

أنهى مؤشر بورصة دبي تعاملات عام 2013م على ارتفاع محافظاً على مكاسبه خلال العام، التي تجاوزت الـ 107.6 في المائة متصدرا أسواق المنطقة بعد عام من الأداء القوي، ومغلقاً عند أعلى مستوياته خلال العام الجاري وخلال خمس سنوات، مدعوما بالعديد من الأحداث الاقتصادية التي شهدتها الإمارات العربية المتحدة بداية بالعديد من القرارات والتوجهات الحكومية التي دعمت السوق، ونهاية بإعلان فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020.

بدأ المؤشر العام للسوق العامة عند 1622.53 نقطة، وما لبث أن شهد قفزته الأولى في منتصف نيسان (أبريل) الماضي، عندما تخطى مستوى 2000 نقطة مدعوماً بالنمو الاقتصادي القوي، وارتفاع أرباح الشركات، إضافة إلى إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عزمه تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وتحويلها إلى مركز عالمي للصكوك.

ومع منتصف العام ونتيجة للمخاوف من ضربة أمريكية لسورية تراجع المؤشر بشكل طفيف، وسرعان ما تعافى وعاد للارتفاع مدعوماً بخبر ضم سوق دبي إلى جانب سوق أبوظبي والدوحة إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بداية من أيار (مايو) 2014م، وهو ما ساعد على تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ ليحقق مؤشر السوق قفزته الثانية متخطياً مستوى 3000 نقطة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2013م. وجاء خبر فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 بمثابة قوة دفع أخرى للسوق، قادت المؤشر لإغلاق العام عند أعلى مستوياته منذ خمس سنوات.

ويرى المحللون أهم نتائج عام 2013م في سوق دبي، أن سهم إعمار لم يعد وحده المؤثر في مؤشر سوق دبي، فقد أصبح تأثير أسهم أخرى مهما في السوق مثل دبي للاستثمار، وبنك الإمارات دبي الوطني، ودبي الإسلامي.

أما بورصة أبوظبي فقد عززت هي الأخرى مكاسبها خلال العام المنقضي، وأغلقت عند أعلى مستوياتها في خمس سنوات، حيث أنهى المؤشر تعاملاته عند مستوى 4290.3 نقطة، محققاً مكاسب للعام بلغت 63 في المائة محتلا المركز الثاني بعد بورصة دبي في المنطقة.

 

أرباح الشركات ترفع الأسهم السعودية

أما السوق السعودية فقد بلغت مكاسبها خلال العام المنقضي 25.5 في المائة، حيث أغلق المؤشر العام على 8535 نقطة عند أعلى مستوياته منذ عام 2009 مدعوماً بارتفاع أرباح الشركات.

 

الكويتية تتغلب على الأوضاع السياسية وترتفع 26.8 %

أنهت البورصة الكويتية أيضا تداولات عام 2013م على ارتفاع، محافظة على مكاسبها خلال العام، التي بلغت 26.8 في المائة حققها خلال النصف الأول من العام، فيما اتسمت حركة مؤشر السوق بالشكل العرضي خلال النصف الثاني لتحافظ على مكاسب النصف الأول ليغلق على 7549.52 نقطة.

وشكلت الأحداث السياسية الداخلية نهاية عام 2012م قوة دفع للسوق مع الأشهر الأولى من عام 2013م، حيث الانتهاء من انتخابات مجلس الأمة وتشكيل حكومة مريحة بعد مقاطعة المعارضة للانتخابات وإقرار البرلمان التعديلات التي أجريت على قانون الشركات، وهو ما قاد المؤشر للارتفاع من مستوى 5946.74 نقطة في افتتاح أول جلسة لعام 2013م إلى تحقيق أعلى مستوى له خلال العام عند 8321.99 نقطة يوم 25 أيار (مايو) 2013م مدعومة بعمليات للمضاربة على الأسهم منخفضة القيمة.

وبداية من شهر حزيران (يونيو) 2013 وحتى نهاية العام، اتسم أداء السوق بالتذبذب والتحرك العرضي متأثرا بارتفاع حدة المشكلة السورية عالميا، بعد استخدام قوات النظام للأسلحة الكيماوية وتهديدات أمريكية بضربة محتملة لسورية، وهو ما قاد السوق للتخلي عن أعلى مستوياتها، والدخول في موجة من التراجع، دعمها حكم من المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة في الشهر نفسه، وما لبثت أن عادت السوق للارتفاع الطفيف على خلفية انتخاب مجلس الأمة الجديد بمشاركة واسعة دعمت تماسك السوق خاصة بعد الحكم الأخير من المحكمة الدستورية بعدم إبطال مجلس الأمة الجديد.

وكان لقرارات هيئة سوق الكويت المالية خلال عام أثر في السوق خاصة فيما يتعلق بالتلاعب، حيث أحالت الهيئة نحو 47 بلاغا إلى نيابة أسواق المال لمتلاعبين، منهم متداولون كبار في السوق ووسطاء، فضلا عن مغردين على "تويتر"، وذلك في إطار إحكام الرقابة على السوق. وكان لهذه الإحالات أثر واضح في تراجع معدلات التلاعب في البورصة الكويتية. ومما عزز هذه الإجراءات إيقاف أربعة متداولين لمدة ستة أشهر في 20 تموز (يوليو) 2013م في سابقة هي الأولى من نوعها في بورصة الكويت، ولم تكتف هيئة الأسواق بهذه الإجراءات، بل فتشت في دفاتر شركات الوساطة وكانت أكثر تركيزا على حسابات كبار المتلاعبين لكشف تلاعبات سابقة.

 

البحرينية تكتفي بـ 15 % مكاسب

وفي البحرين ودع مؤشرها عام 2013م على ارتفاع ليغلق المؤشر على 1248.86 نقطة، إلا أن مكاسبه خلال العام المنقضي لم ترق لتطلعات المستثمرين لعدم تجاوزها نسبة الـ 15 في المائة، كانت السوق قد حققت معظمها خلال شهر أيار (مايو) 2013م، حيث ارتفع المؤشر من مستوى 1065.43 نقطة بداية العام الجاري إلى مستوى 1209.32 نقطة في 5 حزيران (يونيو) 2013م، ثم ما لبث بعدها أن تراجع متأثراً بأحداث الأزمة السورية، ليغلب عليه التحرك العرضي خلال النصف الثاني من العام.

وكان أداء قطاع المصارف الأبرز في البورصة البحرينية هذا العام مدعومة بسلسلة من الاندماجات التي مثلت قوة دفع للقطاع والسوق، حيث تم حتى نهاية عام 2013م اندماج ثمانية مصارف بحرينية في ثلاثة كيانات جديدة، أبرزها تدشين مصرف إيدار بعد اندماج ثلاثة مصارف إسلامية في البحرين بإجمالي أصول تزيد على 400 مليون دولار، هي بنك إيلاف، وبيت إدارة المال، وبنك كابيفست. وسبق ذلك اندماج بنك الإثمار مع بنك الإجارة الأول في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، ودمج البنك البحريني السعودي في مصرف السلام في نهاية آب (أغسطس) 2011، واندماج مصرف الشامل في بنك الإثمار في نهاية عام 2009م وسط توقعات بالمزيد من الاندماجات خلال عام 2014م تلبية لدعوة المصرف المركزي قبل نحو ثلاث سنوات لاندماج البنوك البحرينية من أجل تقوية مركزها المالي وتنافسيتها في السوق.

وتصدرت أسهم بنك السلام البحريني ارتفاعات قطاع البنوك بنسبة 124 في المائة، بعد أن أعلن البنك اندماجه مع "بي إم آي". وارتفع بنك البحرين الإسلامي بنسبة 58.54 في المائة بعد أن قام البنك ببيع حصته في شركة دار الاستثمار الكويتية والبالغة 51.6 في المائة لكل من بنك البحرين الوطني وشركة أصول بقيمة إجمالية بلغت 62 مليون دينار.

 

الدوحة تحافظ على أدائها المتوازن في 2013م

وفي قطر أنهى المؤشر العام لبورصة الدوحة العام على ارتفاع محققاً نحو 24 في المائة مكاسب خلال العام المنقضي، وعلى العكس من السوق الكويتية والبحرينية جاءت مكاسب السوق متدرجة خلال العام مع الميل أكثر للارتفاع مع الأشهر السبعة الأخيرة من العام، حيث افتتح المؤشر تداولات عام 2013م عند 8355.75 نقطة فيما أنهاها عند 10379.59 نقطة.

ومن أبرز الإنجازات التي حققتها السوق القطرية في 2013م رفع تصنيفها عالمياً من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، الأمر الذي ساهم في تدفق المزيد من السيولة من المستثمرين الأجانب، حيث من المتوقع تزايدها مع إدراج السوق رسميا بداية من أيار (مايو) 2014م إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

وانعكس تحسن أداء السوق على ارتفاع القيمة السوقية للأسهم بما يقارب 100 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع المؤشر إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات ليضيف نحو 2000 نقطة إلى رصيده خلال العام، مدعوماً بنمو الاقتصاد وعزم الحكومة إنفاق 150 مليار دولار على البنية التحتية حتى عام 2022م موعد استضافتها لنهائيات كأس العالم.

 مسقط تكتفي بـ 18.6 %

وأخيرا في مسقط التي ودع مؤشرها عام 2013م أيضاً على ارتفاع معززا مكاسبه خلال العام المنقضي عند 18.6 في المائة، حيث اتسم أداء السوق بالتذبذب مع الارتفاع التدريجي خلال شهور العام التي برز فيها أداء القطاع المالي الذي تجاوزت مكاسبه مكاسب مؤشرات السوق.

Copyright © Saudi Research & Publishing Co. All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar