الإمارات والبحرين يدخلان قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسنا في العالم

الإمارات والبحرين يدخلان قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسنا في العالم
2.5 5

نشر 03 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 - 08:30 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
الإمارات والبحرين يدخلان قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسنا في العالم
الإمارات والبحرين يدخلان قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسنا في العالم

رغم أن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من أزمة مشتركة هي هبوط أسعار النفط الخام، إلا أن ترتيبها في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال 2017” أظهر تباينا ملحوظا مقارنة بالتقرير السابق.

ويصدر التقرير سنويا عن البنك الدولي، حيث يبحث في اقتصادات 190 دولة حول العالم، ويرصد مجالات التقدم والتراجع في 10 بنود تتعلق بمدى سهولة ممارسة الأعمال.

وتناقش البنود قضايا إنشاء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود، وتسوية حالات الإعسار والإفلاس.

وتمكنت دولتان خليجيتان هما الإمارات والبحرين من دخول قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسنا في العالم، في حين تراجع ترتيب كل من الكويت وقطر.

وحافظت الإمارات على المرتبة الأولى خليجيا وعربيا، للعام الرابع على التوالي، حين تقدمت على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام، لتحتل المرتبة 26 عالميا، بعد أن قفزت 8 درجات في الترتيب الدولي، مقارنة بالتقرير السنوي السابق.

وتمكنت البحرين من تحسين ترتيبها لتحتل المركز 63 عالميـا بعـد أن تقـدمت 3 مـراكز عن تقرير العام الماضي. وتحسن تصنيف سلطنة عمان بثلاثة مراكز أيضا لتحتل المرتبة 66 عالميا.

وحققت السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الخليج، تقدما بمركزين عن ترتيبها في العام الماضي لتحتل المركز 94 عالميا، في حين تراجع ترتيب قطر بشكل حاد وبستة مراكز لتصل إلى المرتبة 83 عالميا. وانحدرت الكويت 4 مراكز لتحتل المرتبة 102 في التقرير، ما يعني أنها الوحيدة بين دول مجلـس التعـاون خـارج حـاجز أفضـل 100 اقتصـاد في مجـال سهـولة الأعمـال التجـارية. نظرا إلى زيادة الوقت المطلوب للتسجيل، إذ بات يتعين على الشركات تقديم أوراقها الأصلية عبر الإنترنت والحضور شخصياً في آن معاً للتسجيل في البلاد.

وقال تقرير البنك الدولي “إن الكويت أخفقت في مجال إنشاء النشاط التجاري، وأصبحت العملية أصعب من السابق نظرا إلى زيادة الوقت المطلوب للتسجيل، وبات يتعين على الشركات تقديم أوراقها الأصلية عبر الإنترنت والحضور شخصيا في آن معا للتسجيل في البلاد”.

وقامت الإمارات بخمسة إصلاحات خلال العام الماضي في كل من محاور بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية وحماية المستثمرين الأجانب. وبالنسبة إلى تصنيف الكويت في المجالات التي يغطيها التقرير، جاءت في المرتبة 173 عالميا بالنسبة إلى بدء النشاط التجاري، وفي المركز 144 عالميا بالنسبة لاستخراج تراخيص الإنشاء، و115 في الحصول على الكهرباء، و67 في تسجيل الملكية.

وقال الخبير الاقتصادي وضاح الطه إن بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي حافظت بوجه عام على الاستقرار النسبي.

وأضاف إلى وكالة الأناضول، أن التقرير أظهر تحسناً كبيراً في بيئة الأعمال في الإمارات التي هي “الدولة الخليجية الوحيدة القادرة على المنافسة عالمياً علاوة على البحرين التي نجحت في تحسين ترتيبها رغم التحديات الاقتصادية”.

وأكد أنه “بإمكان دول الخليج تحقيق قفزات في ترتيبها باعتبارها قادرة على إيجاد بيئة اقتصادية ذات رؤية موحدة، وأن الإصلاحات التي قامت تفوق حجم التحديات التي تواجه منتجي النفط”. وطالب الكويت وقطر بتشكيل فريق متخصص للوقوف على مواطن الخلل وأسباب تراجع الترتيب بهدف العمل على تفاديها، كما أن باقي الدول تحتاج إلى دراسة آليات تحسين مراكزها.

وقال طه عبدالغني، المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية إن التحديات التي تحيط بالقرار الاقتصادي في منطقة الخليج نتيجة انخفاض أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية تفرض على حكومات المنطقة تسريع وتيرة الإصلاحات.

وأضاف أن الاقتصادات الخليجية لا تزال بحاجة إلى العديد من القرارات والإجراءات ذات الصلة بتحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص، ولا سيما في الكويت على وجه التحديد. وتوقع عبدالغني، تحسن ترتيب دول الخليج في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في تقرير العام المقبل في ظل استمرار الإصلاحات التي تتبناها تلك الدول. ونفذت البحرين إصلاحات في مجالات بدء النشاط التجاري والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود، كما سهلت من عملية تأسيس الشركات الناشئة لرواد الأعمال عبر خفض الحد الأدنى لرأس المال بشكل كبير.

Alarab Online. © 2016 All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar