الاقتصاد العالمي يحتاج إلى 3 تريليونات دولار سنوياً استثمارات أجنبية مباشرة

الاقتصاد العالمي يحتاج إلى 3 تريليونات دولار سنوياً استثمارات أجنبية مباشرة
2.5 5

نشر 04 آب/أغسطس 2013 - 04:35 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
المنتدى الاقتصادي العالمي
المنتدى الاقتصادي العالمي
تابعنا >

في تقريره الاخير  لعام 2013/2012 حول التجارة والاستثمارات الخارجية، ركز مجلس الاجندة العالمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي اهتمامه  على تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة معتبرا اياها محركا رئيسيا واداة قوية لتحقيق النمو والتنمية فضلا عن تحفيز الازدهار الاقتصادي على مستوى العالم فضلا عن دفع الاقتصاد العالمي لتحقيق تقدم اكبر.

وقال التقرير ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتجارة الخارجية سجلا نموا كبيرا خلال العقدين الماضيين ليصبحا بمثابة محركين مزدوجين للرخاء الاقتصادي العالمي.

وفي هذا العالم الجديد الذي سادت فيه الشركات الكبرى متعددة الجنسيات وسلاسل محلات التموين واسعة الانتشار وعابرة الحدود، باتت الشركة متعددة الجنسيات تساهم بنحو %80 من الصادرات العالمية.

وقال التقرير ان مصدر الاستثمارات الاجنبية المباشرة والجهات التي تستقبلها شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية، ومن الامثلة على ذلك زيادة مساهمة الدول الناشئة في تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة، والتي كانت ملحوظة على نحو كبير خلال العقد الماضي بدءا من عام 2000، وتساهم الآن باكثر من ربع التدفقات الاستثمارية الاجنبية بينما تستقبل نصف هذه التدفقات من الخارج.

على ان نمو الاستثمارات الاجنبية والتجارة العالمية كان يتم ببطء، ويعزى ذلك في جانب منه الى فشل السياسات المحلية المرتبطة بمدى التسامح او التحمل الرسمي لزحف الاجراءات الحمائية واهمال ظواهر التحرر الجديدة.

ومن اجل تحفيز نموه، فان الاقتصاد العالمي بحاجة الى جرعة كبيرة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة تصل الى نحو 3 تريليونات دولار سنويا او ما يوازي %4 من الناتج المحلي الاجمالي العالمي.

وتساءل التقرير بالقول لماذا تفرض الدول حواجز على الاستثمارات القادمة اليها، فعلى المستوى الوطني او القومي، هناك عوامل مختلفة قد تستخدم لتبرير الحد من تدفق هذه الاستثمارات منها المعارضة من قبل او بالنيابة عن منافسين محليين يخشون المنافسة الاجنبية، بالاضافة الى الخوف على المصالح القومية كمنع الاستثمار الاجنبي في ثروات قومية او مصالح حساسة كمرافق البنية التحتية العامة.

على ان المواقف السياسية والحكومية تتباين بصورة اكبر حيال مسألة تصدير الاستثمارات الى الخارج حيث يشجعها البعض بشدة باعتبارها وسيلة لتعزيز الصادرات والتوسع الاقتصادي العالمي، في حين يحاول البعض تشويهها باعتبارها مجرد تصدير للفرص الوظيفية التي يفترض ان تكون من نصيب المواطنين.

ويقول احد المشاركين في التقرير تحت عنوان لماذا تفرض الدول قيودا على الاستثمارات الاجنبية اننا نشهد اليوم عالما جديدا من العولمة الاقتصادية حيث يتعاظم دور السوق العالمي الواحد، ولكن الاساس السياسي لهذا الاقتصاد مازال يعاني من التشرذم والتفكك لانه مازال يعتمد على السياسات الوطنية بشأن الاقتصاد العالمي اكثر من اعتماده على كون العالم حكومة واحدة.

إعلان

© Copyright Dar al Jabriya for Printing and Publishing. All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar