الاستثمارات الأجنبية تنعش آفاق الاقتصاد المغربي

الاستثمارات الأجنبية تنعش آفاق الاقتصاد المغربي
2.5 5

نشر 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015 - 08:28 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
العجز التجاري المغربي بلغ في تلك الفترة نحو 11.76 مليار دولار
العجز التجاري المغربي بلغ في تلك الفترة نحو 11.76 مليار دولار

قال مكتب الصرف المغربي أمس إن العجز التجاري للبلاد انخفض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 22.3 بالمئة بمقارنة سنوية، نتيجة ارتفاع صادرات السيارات والفوسفات والتراجع الكبير في فاتورة واردات الطاقة.

وأكد المكتب التابع لوزارة المالية المغربية، والمسؤول عن إعداد الإحصاءات المتعلقة بالمبادلات الخارجية، على موقعه الرسمي، أن العجز التجاري المغربي بلغ في تلك الفترة نحو 11.76 مليار دولار، مقارنة بنحو 15.2 مليار دولار قبل عام.

وأظهرت البيانات انخفاضا كبيرا في قيمة واردات الطاقة، التي تراجعت خلال تلك الفترة بنسبة 32.2 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 5.3 مليار دولار، نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية.

كما هبطت واردات القمح بنسبة بلغت نحو 30 بالمئة بسبب ارتفاع المحصول المحلي من الحبوب إلى مستويات قياسية خلال العام الحالي. وسجلت صادرات الزراعة والصناعات الغذائية ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة.

وشهدت الفترة المذكورة ارتفاع قيمة الصادرات الإجمالية بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار، بسبب ارتفاع صادرات السيارات بنسبة 15.9 بالمئة والفوسفات بنسبة 18.9 بالمئة.

في هذه الأثناء سجلت تحويلات 4.5 مليون مغربي يعيشون بالخارج ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة، لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار، في وقت سجلت فيه إيرادات السياحة تراجعا طفيفا بلغت نسبته نحو 0.9 بالمئة.

وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 19 بالمئة بمقارنة سنوية، لتصل إلى نحو 2.74 مليار دولار.

وكان بيان للحكومة المغربية قد ذكر في الأسبوع الماضي أن تراجع عجز الموازنة العامة المتوقع في العام المقبل سيصل إلى 4.3 بالمئة، وأن نسبة التضخم استقرت عند نحو 1.8 بالمئة.

 

وتتوقع الحكومة من خلال مشروع موازنة 2016 الذي قدمته الخميس الماضي، تحقيق معدل نمو في حدود 3 بالمئة، مقارنة بنمو متوقع في العام الحالي عند 5 بالمئة.

ورجحت استمرار تراجع عجز الموازنة في العام المقبل ليصل إلى 3.5 بالمئة، وأن ينحسر التضخم في 1.7 بالمئة.

وكان صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) سببا أساسيا في العجز، خاصة عبر دعم الوقود، لكن الحكومة قامت بتحرير الأسعار على مراحل، ما مكن من تقليص نفقات الصندوق بنحو 70 بالمئة منذ عام 2012.

ويشهد المغرب منذ سنوات ثورة شاملة في برامج التنمية المستدامة التي عززها الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي جعلته قبلة للاستثمارات الأجنبية، وشريكا أساسيا لجميع الكتل الاقتصادية الكبرى في مشاريع التنمية الأفريقية.

على صعيد آخر أعلن المغرب أمس عن انطلاق مهمة خبراء الطاقة النووية، لدراسة وتقييم برنامج إنشاء محطات نووية سلمية لإنتاج الكهرباء.

وقال وزير الطاقة والمعادن المغربي، عبدالقادر عمارة، في الجلسة الافتتاحية إن المغرب “يعتزم إطلاق مشروع توليد الكهرباء من الطاقة النووية، في غضون 10 إلى 15 سنة”. وأضاف أن مهمة الخبراء تهدف لتقييم ومعرفة قدرات المغرب، فيما يتعلق ببرنامج إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية، وتحديد مجالات العمل في هذا المجال، وفقا للمعايير الدولية.

وأوضح أن “هذا الخيار، يقدم على المدى الطويل، مزايا قيمة، من أجل التصدي للمشاكل المتعلقة بندرة المياه، والعواقب التي قد تنجم عنها على الاقتصاد وعلى السكان، مستقبلا”.

وأكد الوزير أن المملكة المغربية تسعى للانضمام إلى مختلف الآليات القانونية الدولية، التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وخاصة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، إلى جانب بروتوكولها الإضافي، وكذلك معاهدة الحماية المادية للمواد النووية وغيرها.

وقال إن بلاده ستحدد قرار إطلاق المشروع على ضوء توصيات خبراء الطاقة النووية الذين يزورون المغرب لمدة أسبوع.

وذكر ميكائيل جاداكوف نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال المؤتمر، “أن توليد الكهرباء من الطاقة النووية خيار استراتيجي ومهم بالنسبة للمغرب، ويمكن أن يوفر له الطاقة مستقبلا”.

ودعا المسؤول الدولي إلى اقتفاء بعض التجارب الدولية مثل الإمارات في مجال إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية.

وأوضح أن هذا المشروع “سليم من المخاطر”، ويمكن أن يساعد المغرب على تقليل اعتماده على واردات الطاقة في حال وجود القدرة الإنتاجية المطلوبة.

ويملك المغرب أحد أبر مشاريع توليد الطاقة من المصادر المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، وهو يسعى لتوفير أكثر من 40 بالمئة من حاجته للطاقة من تلك المصادر بحلول عام 2020.

اقرأ أيضاً: 

توقعات بنمو اقتصاد المغرب 3% في 2016

المغرب يتحايل على الأزمة الاقتصادية الأوروبية

اقتصاد المغرب نحو النمو بنسبة 3.5 % خلال العام الجاري

إعلان

Alarab Online. © 2015 All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar