مصر تدرس مرحلة ثانية للتحفيز الاقتصادي‏..‏ ومليار يورو مساعدات أوروبية

مصر تدرس مرحلة ثانية للتحفيز الاقتصادي‏..‏ ومليار يورو مساعدات أوروبية
2.5 5

نشر 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 - 08:01 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
الخطة تتضمن خفض عجز الموازنة إلي10% فقط مقابل14% الي جانب خفض أعباء الدين العام الي91% فقط من الناتج المحلي الاجمالي
الخطة تتضمن خفض عجز الموازنة إلي10% فقط مقابل14% الي جانب خفض أعباء الدين العام الي91% فقط من الناتج المحلي الاجمالي
تابعنا >
Click here to add أحمد جلال as an alert
أحمد جلال
،
Click here to add الاتحاد الأوروبي as an alert
،
Click here to add صالح على as an alert
صالح على

قال أحمد جلال وزير المالية ان الحكومة عازمة علي بدء تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية بهدف تعافي الاقتصاد وخروجه من ازمته الحالية.

مشيرا إلي ان الخطة تتضمن خفض عجز الموازنة إلي10% فقط مقابل14% الي جانب خفض أعباء الدين العام الي91% فقط من الناتج المحلي الاجمالي.

وأضاف جلال في افتتاح مؤتمر اليورومني الذي شارك فيه عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية المصرية والعربية والأجنبية, أن الحكومة بدأت تنفيذ المرحلة الأولي من خطة التحفيز من خلال ضخ استثمارات في مجالات البنية الاساسية والتي تتضمن مشروعات في الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء ما يسهم في تنشيط الاقتصاد وزيادة انتاجية قطاعات كبيرة فضلا عن تأهيل المناخ العام لاستقبال استثمارات جديدة.

وقال ان حزمة العدالة الاجتماعية ستتكلف نحو14 مليار جنيه في النصف الثاني من العام المالي الحالي يناير يونيو2014 منها9 مليارات لتطبيق الحد الأدني للأجور ومليارا جنيه للمعاشات ومثلها لكادر الأطباء, كما ان الحكومة تدرس حاليا اقرار مرحلة ثانية لتحفيز الاقتصاد لم يتم التوصل حتي الآن إلي حجم الأموال التي سيتم ضخها.

من ناحيته قال أسامة صالح وزير الاستثمار ان الشائعات التي ترددت علي حماية النية الحسنة لدي الوزراء ما هي إلا شائعات بعيدة عن الحقيقة تماما حيث ان الأمر مازال قيد الدراسة بتكليف من رئيس الوزراء لوزيري الاستثمار والعدل لوجود تشريع جديد أو ادخال تعديلات علي التشريعات الحالية للفصل بين الاخطاء الجنائية والادارية للمسئولين حيث ان بعض الوزراء والمسئولين يحاكمون الآن والبعض يدخل السجن علي قضايا أخطاء ادارية لم حدثت خلال توليه المسئولية ولم يرتكبها أما الاخطاء الجنائية فلا أحد يستطيع ان يبررها.

وشدد صالح علي ان هناك اجراءات كبيرة لحل مشاكل المستثمرين وازالة عقبات الاستثمار وان الحكومة ستبدأ عددا من المشروعات المهمة لجذب الاستثمار الخارجي العربي والأجنبي.

وأكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي في مصر امام المؤتمر انالحكومة الحالية في مصر تقوم بدورها وتحاول بجدية التصدي للمشكلات وحلها ولكن المشكلات كبيرةلافتا الي ضرورة حل مشكلة الشركات التي تمت خصخصتها وعادت باحكام إلي الدولة وهو أمر ضروري سواء من خلال تشريع جديد أو بتاكيدات لانه بدون ذلك سيكون من الصعب اعادة المستثمرين الي السوق المصرية من جديد, وشدد علي دعم ومساندة الاتحاد الأوروبي لمصر وانه تم التأكيد علي دلك من أغسطس الماضي وانه سيتم ضخ مليار يورو لدعم الاقتصاد.

إعلان

© Copyright Al-Ahram Publishing House

اضف تعليق جديد

 avatar