الحصاد الاقتصادي للثورة المصرية على مدار العام

الثورة المصرية

تكبير الصورة

مواضيع مختارة

• الأزمة السورية تكبد شركات النقل البري السعودية خسائر تتجاوز 10%

عناوين ذات صلة

• ما هي حالة الإستثمار العربى فى ظل ثورات "الربيع العربي"
• الربيع العربي يطيح بالاستثمارات الأجنبية
• مستقبل اقتصادات دول الربيع العربي

مضى عام تقريبا على اندلاع ثورات الربيع العربي, وأهم ما يشغل الساحة العالمية والعربية الآن هي الثورة المصرية, ولم لا وهي محط  أنظار العالم أجمع. والتي يرى المحللون السياسيون أنها لم تجنى شيئا بعد. فلم يتحـقق حتى الآن ما طالب به الشباب في ميـادين مصـر, سواء كرامة أو حرية أو حتى عدالة اجتماعية, فعلي الرغم من إيداع حسنى مبارك في السجن واستمرار محاكمته هو وبعض رموز نظامه, إلا أن السياسات المعهودة للنظام القديم مازالت مستمرة حتى الآن و لم تتغير بعد.

فعلي الرغم من صمود الثورة المصرية أمام تحديات كثيرة منها, منها علي سبيل المثال لا الحصر, مطالب فئوية وانفلات أمنى واعتصام وأمور شتى, إلا أن الشعب المصري كان ولا يزال متحليا بأعلى درجات الصبر, ومتحديا كل الظروف من أجل الحفاظ على ثورته, و هي التي أبهرت العالم.

وفي سياق متصل, دافع الدكتور سمير رضـوان وزير المالـية الأسبق في حكومة عصام شرف عن فترة توليه لحقيبة المالية قائلا: إن الحرية التي طالب بها المصريين لم يكن لها أدني علاقة بالسياسات المالية, أما بخصوص المسـاواة والعـدالة الاجتمـاعية, فقد أشار أنه بالفعل كان قد أقر الحد الأدنى للأجور بـ700 جنيه على أن تصل إلي 1200 جنيه خلال 5 سنوات.

كما تم أيضا رفع المعاشات بنسبة 15%, كما أنه عمل قدر الإمكان للمحافظة على سعر الصرف الجنية و نسبة الاحتياطي النقدي, هذا إلى جانب صرفه عدد 650 شيكا لأسر الشهداء ومصابي الثورة خلال فترة توليه, ويقول أيضا أنه على الرغم من سوء الأمور الاقتصادية داخل مصر, إلا أنه استطاع تغطية مبالغ استيراد القمـح التي وصلت إلي 600 مليون دولار وأيضـا أنابـيب البوتاجاز والمـواد البترولية.

أما الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية الأسبق, والذي رحل هو الآخر علي طريقة الدكتور سمير رضوان, فقد أكد أن السياسات المالية قد افتقرت خلال العام الماضي إلي أي ملامح قد تساعد علي وضع سياسات مالية جديدة, بل أن السياسات التي تم إتباعها ما كانت إلا سياسة إطفاء للحريق, وتهدئة لدرجة غليان المظاهرات الفئوية.

وأخيرا, فان الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية الحالي فقد عقب علي الحصاد الاقتصادي للثورة المصرية قائلا: أن مصر لجأت إلى إتباع السياسة التقشفية في نصف عامها الأخير, ذلك دون المساس بالدعم الخاص للمواطن محدود الدخل, إضافة إلى إنهاء الجدل القائم منذ فترة فيما يتعلق بالحد الأقصى والأدنى للأجور والمعاشات, والتي تندرج تحت بند العدالة الاجتماعية التي ثار من أجلها الشعب المصري في نفس الوقت من العام الماضي.

المصدر: موقع "نقودي.كوم"