البحرين.. الأولى في قطاع المصرفية الإسلامية بأصول تبلغ 47 مليار دولار

البحرين.. الأولى في قطاع المصرفية الإسلامية بأصول تبلغ 47 مليار دولار
2.5 5

نشر 03 اذار/مارس 2014 - 09:43 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
قطاع الصيرفة الإسلامية يشكل أحد القطاعات المهمة في البحرين
قطاع الصيرفة الإسلامية يشكل أحد القطاعات المهمة في البحرين
تابعنا >
Click here to add مصرف البحرين المركزي as an alert
،
Click here to add البنك املركزي as an alert
البنك املركزي
،
Click here to add مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين as an alert
،
Click here to add مجلس التعاون لدول الخليج as an alert
،
Click here to add يوليوس as an alert
يوليوس
،
Click here to add ماراج الـ رشيد as an alert
ماراج الـ رشيد

أعلن مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين أمس نمو أصول قطاع المصرفية الإسلامية إلى 47 مليار دولار، في حين أكد التقرير تمتع مملكة البحرين بامتلاك معرفة واسعة بأصول الصيرفة الإسلامية، في ظل وجود نظم حوكمة متينة، مع إطار عمل تنظيمي شامل يغطي جميع مظاهر صناعة الصيرفة الإسلامية.

وصدر التقرير عن إي سي دي طومسون - رويترز المتخصص في تطور قطاع الصيرفة الإسلامية، الذي جرى تأسيسه في ديسمبر (كانون الأول) 2013 ويقيس أداء الصيرفة الإسلامية حول العالم ونموها.

بدوره أكد مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وهو جهة تعمل للترويج للاستثمار في مملكة البحرين، زيادة ملحوظة في نمو قطاع الخدمات المالية في البحرين خلال عام 2013 وجاء في تحليل للمعلومات المتعلقة بقطاع الخدمات المالية من قبل مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية، أن الطلب المتزايد على الخدمات والمنتجات المالية المتطورة قد ساهم بشكل كبير في نمو هذا القطاع في مملكة البحرين.

يذكر أن مملكة البحرين جذبت الكثير من الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي التي تضمنت عددا من مؤسسات الخدمات المالية التي جرى ترخيصها من قبل مصرف البحرين المركزي مثل المصرف السويسري الخاص جوليوس بير، و«تقاعد» الشركة الأولى في المنطقة المتخصصة في مجال المدخرات والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى شركة سيغنا، الرائدة دوليا في مجال توفير الخدمات الصحية والتأمين الصحي، التي أعلنت عن اختيار البحرين مركزا لعملياتها لتوفير خدمات الدعم لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة حيث ستوفر 50 فرصة عمل في المملكة.

وقد ارتفع العدد الإجمالي لمؤسسات الخدمات المالية المرخصة في البحرين من 407 مؤسسات ليصل إلى 415 مؤسسة خلال العام الماضي، وهو ما يؤكد مكانة البحرين كأكبر مركز مالي في المنطقة.

أمام ذلك قال كمال بن أحمد، وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «تبلغ القيمة الإجمالية للسوق الخليجية 1.5 تريليون دولار، ومع الزيادة في عدد السكان والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، هنالك نمو هائل للطلب على الخدمات المالية».

وأضاف: «تتميز البحرين بتوفر قوة بشرية عاملة مدربة وذات مهارات مهنية على مستوى عال، خصوصا في مجال الخدمات المالية مع وجود بنية تنظيمية مهنية متطورة، بالإضافة إلى التكلفة التشغيلية المتدنية والبنية التحتية المتطورة للمواصلات في البحرين التي تصل البحرين بجميع دول المنطقة وبالأخص السعودية، الاقتصاد الأكبر في المنطقة، حيث تجعل جميع هذه العوامل من البحرين الخيار الأنسب للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من السوق الخليجية على المدى البعيد».

وتابع: «شهد العام الماضي دخول بعض من هذه الاستثمارات وفي عام 2014 سيشهد جذب المزيد من المؤسسات المالية وذلك بسبب نمو الطلب على المنتجات المالية المتطورة وتنفيذ المزيد من الإصلاحات في البحرين التي ستعزز من موقعها كمركز مالي رئيسي في المنطقة».

بدوره علق رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، على التقرير باعتبار «التشريعات والتنظيمات من أهم عوامل نجاح القطاع المالي في البحرين»، كما شدد على تصميم صانعي السياسة المالية في البحرين على تطوير وتحديث الإطار التنظيمي الحاكم لهذه الصناعة وفق أفضل المعايير الدولية.

كما قال إن قطاع الصيرفة الإسلامية يشكل أحد القطاعات المهمة في البحرين، ويعد مصرف البحرين المركزي أحد رواد تطوير هذا القطاع الذي سيتواصل الاهتمام بتطوير تشريعاته والقوانين الخاصة به، بالإضافة إلى مواصلة العمل بالمبادرات التطويرية له من خلال العمل بشكل وثيق مع مؤسسات الصيرفة الإسلامية.

يذكر أن المملكة قد قامت بتطوير عدد من الإصلاحات وتطبيقها في البنية التنظيمية للخدمات المالية في عام 2013 وذلك لمواكبة تطور القطاع ودعم نموه على المدى البعيد.

ومن الإصلاحات التي اتخذتها البحرين طرح مصرفها المركزي تشريعات جديدة بشأن مستحقات البنوك ورسوم خدماتها بالإضافة إلى تحديث وتطوير التشريعات الخاصة بالتدقيق الداخلي للمؤسسات المالية لتتوافق مع متطلبات نظام بازل المطبق حديثا.

كما طرح المصرف تشريعات جديدة تقبل في مملكة البحرين أي طلب تمويلي من قبل أي مصرف مسجل في دول مجلس التعاون، في حال جرى تقديم الطلب بالتوافق مع الإجراءات الموحدة التي جرى طرحها من قبل مجلس التعاون الخليجي.

كما قام المصرف المركزي بطرح ورقة استشارية تعنى بتطوير قطاع التكافل من خلال استشارة مؤسسات التكافل العاملة في البحرين في طرح قوانين وتشريعات جديدة تتغلب على عدد من العوائق التي من الممكن أن تقلل من نمو هذا القطاع المهم حيث تطرح التشريعات والقوانين المقترحة إطارا جديدا لحساب الملاءة المالية لشركة التكافل وإعادة التكافل.

وأكد التقرير نمو قطاع التكافل في البحرين بشكل ملحوظ فيما يتعلق بإجمالي الأقساط في السنوات العشر الأخيرة، فقد حقق هذا القطاع في عام 2012 نموا بنسبة 22 في المائة، وهو ما يبين فرص النمو الكبيرة المتاحة في هذا القطاع.

Copyright © Saudi Research & Publishing Co. All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar