السعودية: 4 ملايين «عامل وافد» بلا حسابات بنكية

السعودية: 4 ملايين «عامل وافد» بلا حسابات بنكية
2.5 5

نشر 28 تموز/يوليو 2013 - 09:30 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
تواجه البنوك السعودية ضغطا شديدا من قبل العمالة خلال فتح حسابات لديها، وخاصة إذا ما تأكد وجود نحو 4 ملايين عامل وافد بلا حسابات بنكية من ذي قبل، وكانوا يتسلمون أجورهم ورواتبهم باليد
تواجه البنوك السعودية ضغطا شديدا من قبل العمالة خلال فتح حسابات لديها، وخاصة إذا ما تأكد وجود نحو 4 ملايين عامل وافد بلا حسابات بنكية من ذي قبل، وكانوا يتسلمون أجورهم ورواتبهم باليد
تابعنا >
Click here to add وزارة العمل as an alert
وزارة العمل
،
Click here to add وزارة العمل as an alert
وزارة العمل
،
Click here to add مؤسسة النقد العربي السعودي as an alert

تستعد وزارة العمل في السعودية للبدء في تطبيق نظام «حماية الأجور» لحفظ حقوق العمالة الوافدة، حيث سيطبق على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 3000 عامل.

وتوقع تقرير لصحيفة الشرق الأوسط أن تواجه البنوك السعودية ضغطا شديدا من قبل العمالة خلال فتح حسابات لديها، وخاصة إذا ما تأكد وجود نحو 4 ملايين عامل وافد بلا حسابات بنكية من ذي قبل، وكانوا يتسلمون أجورهم ورواتبهم باليد.

وتبرز شركات المقاولات والإنشاءات في قائمة أكثر الشركات التي سيطبق عليها نظام حماية الأجور في خطوته الأولى. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 40% من العمالة «الوافدة» التي تعمل في هذه الشركات ليس لديها حسابات بنكية جارية، وهو الأمر الذي يخالف نظام وزارة العمل الجديد لحماية الأجور.

وينص نظام حماية الأجور الذي اقتربت وزارة العمل السعودية من تدشينه على رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليهما بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقا لنظام العمل.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما ـ البنك المركزي»، أن المؤسسة ستعمل على إلزام البنوك بتطبيق نظام حماية الأجور، الذي أعلنت وزارة العمل عن تدشينه من خلال تسهيل فتح الحسابات الجارية للعمالة الوافدة، وسط معلومات جديدة تؤكد أن «ساما» ووزارة العمل يعملان على إعداد لائحة عقوبات متفق عليها بحق البنوك التي ستتجاهل تسهيل إجراءات فتح الحسابات أمام العمالة الوافدة.

وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كانت البنوك السعودية قد بدأت فيه مرحلة استعداد مبكرة لعمليات الطلب المتوقعة على فتح الحسابات البنكية للعمالة الوافدة قبل نحو 3 أشهر.

Copyright 2013 Al Hilal Publishing & Marketing Group

اضف تعليق جديد

 avatar