«المركز المالي الكويتي»: مشاريع خليجية بـ 900 مليون دولار و516 مليوناً منها عقارية

«المركز المالي الكويتي»: مشاريع خليجية بـ 900 مليون دولار و516 مليوناً منها عقارية
2.5 5

نشر 29 تموز/يوليو 2013 - 09:44 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
تخصص دول مجلس التعاون الخليجي موازنات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية التي تطغى عليها الشريحة الشبابية
تخصص دول مجلس التعاون الخليجي موازنات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية التي تطغى عليها الشريحة الشبابية
تابعنا >
Click here to add مجلس التعاون لدول الخليج as an alert

أشار المركز المالي الكويتي (المركز) في تقرير له مؤخراً عن قطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن قطاع المقاولات في دول مجلس التعاون يشهد نمواً قوياً؛ إذ يتم حالياً تنفيذ مشاريع بقيمة 900 مليون دولار أميركي، ما قيمته 516 مليوناً منها مشاريع عقارية.

ويتوقع التقرير أن يتسارع هذا النمو في المستقبل القريب، على رغم الأزمة المالية العالمية، والاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويقدم التقرير تحليلاً للفرص الاستثمارية السانحة من حيث قيمة المشاريع ومراحل تنفيذها.

كما يلقي الضوء على دوافع النمو في القطاع والتحديات التي تواجه المستثمرين فيه، إضافة إلى أهم المتنافسين في القطاع وبياناتهم المالية. ويقسم التقرير فرص المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أربعة أنواع بحسب القطاع الاقتصادي الذي تنشأ منه الفرصة، ويتفوق قطاع العقار من حيث كم وقيمة الفرص والعقود التي ينتظر أن يتم ترسيتها خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بفضل المشاريع السكنية التي تسعى إلى تلبية متطلبات التركيبة السكانية الشابة، وتنامي عدد الوافدين الأجانب.

وأدّت هذه العوامل - إضافة إلى القوانين الجديدة والتي تسمح بتملك الأجانب للعقارات - إلى ارتفاع الطلب على العقارات السكنية ذات الأسعار المناسبة، ولذلك أصبح توجه السوق هو توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، بدلاً من استهداف ذوي الدخل العالي.

ومازال هناك العديد من الفرص في القطاع العقاري التي قد تثمر عنها الشراكات بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المشاريع السكنية.

كما تخصص دول مجلس التعاون الخليجي موازنات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية التي تطغى عليها الشريحة الشبابية، ولتحسن منافذها مع دول المنطقة، وتنوع اقتصاداتها المعتمدة على النفط والغاز بشكل كبير.

وتدعم فوائض الموازنات في دول مجلس التعاون الخليجي هذا التوجه الرامي إلى رفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، وهناك عدة شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع؛ ما يحسّن التنافسية في بيئة الأعمال.

وبينما تبدو النظرة العامة لمستقبل القطاع إيجابية، يشير التقرير إلى عدد من التحديات الناجمة عن بعض المعطيات في المنطقة ومن خارجها؛ إذ من المحتمل أن يؤثر تباطؤ نمو الاقتصادات الكبرى وتأخر تعافي الدول الأوربية من أزمة الديون على أسعار النفط وبالتالي على نمط الإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أن المنافسة الشديدة، وارتفاع الكلفة، ونقص العمالة، وعوائق الإمداد قد تؤدي إلى إضعاف هامش صافي الربح في القطاع. وفي دبي، تم تعزيز إجراءات العناية المتعلقة بالإقراض للعقارات وأغراض الإنشاء الأخرى بعد الأزمة؛ إذ شدّدت البنوك متطلباتها المتعلقة بالضمانات، وتوزيع مخاطر المشاريع.

كما يمثل جذب الاستثمارات الأجنبية واحداً من التحديات، بسبب عدم توافر المعلومات، وضعف إنفاذ العقود، وعدم توافر الحماية لمصالح المستثمرين. وعلى رغم جميع تلك التحديات، من المتوقع أن يسجل القطاع نمواً قوياً، وأن يشهد فرصاًاستثمارية واعدة متمثلة بعدة مشاريع يتم التخطيط لها، وأخرى يتم تنفيذها حالياً.

إعلان

صحيفة الوسط 2013

اضف تعليق جديد

 avatar