الكويت: البنوك قادرة على توظيف 30 مليار دولار للعقار

الكويت: البنوك قادرة على توظيف 30 مليار دولار للعقار
2.5 5

نشر 10 اذار/مارس 2014 - 11:40 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
الأموال المتاحة للتوظيف وفق الظروف الحالية بلغت 34 مليار دينار (120 مليار دولار) في وقت يبلغ إجمالي الأصول لدى البنوك 60 مليار دينار (212 مليار دولار
الأموال المتاحة للتوظيف وفق الظروف الحالية بلغت 34 مليار دينار (120 مليار دولار) في وقت يبلغ إجمالي الأصول لدى البنوك 60 مليار دينار (212 مليار دولار
تابعنا >
Click here to add بنك الكويت المركزي as an alert
،
Click here to add Mohammed Hashel as an alert
Mohammed Hashel
،
Click here to add توسينترال بنك as an alert
توسينترال بنك

شدد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل على قدرة البنوك الكويتية بتوظيف نحو 8.5 مليار دينار كويتي (30 مليار دولار) بالشكل السليم من أجل منح الائتمان للقطاع العقاري السكني.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الكويت الإسكاني الذي انطلق اليوم برعاية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تناول خلالها الدكتور الهاشل الأوضاع المالية للبنوك وقدرتها على الاستمرار في منح الائتمان للقطاع العقاري والسكني.

وأضاف الهاشل، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الكويت الإسكاني الذي انطلق أمس، أن الأموال المتاحة للتوظيف وفق الظروف الحالية بلغت 34 مليار دينار (120 مليار دولار) في وقت يبلغ إجمالي الأصول لدى البنوك 60 مليار دينار (212 مليار دولار).

وأوضح أن هناك حلقة مباشرة ووثيقة بين الاستقرار العقاري والمالي والقطاعات الاقتصادية الأخرى "إذ كلما نشط القطاع العقاري تنشط معه القطاعات الأخرى" لافتا إلى أن الازمة المالية العالمية الحالية نابعة من أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الامريكية ومن غياب لوائح تنظم هذا القطاع المهم حيث كان هناك تنوع في أدوات منح القروض للعملاء غير القادرين على السداد ما أدى الى مخاطر كبيرة انعكست على الاقتصاد العالمي ككل.

وذكر أن البنك المركزي وضع تعليمات وضوابط للقروض الاسكانية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي يتم تحديثها أولا فأولا وآخرها تعديلات تمت عام 2008 وترتبط بالقروض المقسطة الممنوحة للعملاء ممن يعتمدون على رواتبهم في السداد ولا مصادر دخل أخرى لديهم من أجل السداد فضلا عن الضوابط الأخرى التي تحافظ على العلاقة المتوازنة بين المقترض والمقرض.

وأشار إلى إصدار البنك المركزي تعليمات جديدة العام الماضي للعملاء من أصحاب المدخولات الأخرى غير الرواتب "وبإمكانهم شراء مساكن أغلى ثمنا وتتواءم تلك التعليمات الجديدة مع المعايير الرقابية والمصرفية وتسمح لهؤلاء العملاء الحصول على السكن الخاص المناسب لهم".
وأكد على دور البنك المركزي والمصارف في توفير البيئة المناسبة والملائمة لمعالجة القضية الاسكانية متناولا تأثير الملف الاسكاني على الاداء الاقتصادي من خلال المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي الى جانب القطاع النفطي.

وقال الدكتور الهاشل إن تلك المساهمة هي "مباشرة عبر القطاع العقاري سواء الاستثماري او التجاري او الاسكاني وأيضا من خلال التأثير غير المباشر في القطاعات الاقتصادية الاخرى كالمقاولات والانشاءات التي تتحرك إيجابا بتحرك هذا القطاع".

وأضاف أن للبنك المركزي كجهة نقدية ورقابية في حل القضية الاسكانية منطلقات ثلاثة أساسية تتمثل بأن الرعاية السكنية والقطاع العقاري يعتبران من وسائل نقل آثار السياسة النقدية الى الاقتصاد مبينا أن السياسة النقدية تصبو الى ترسيخ الاستقرار النقدي والحد من الضغوط التضخمية بالتالي تعزيز ادوار الاستقرار والنمو الاقتصادي بشكل مستدام.

وأكد سعي البنك المركزي إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز متانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي وفي الوقت ذاته حماية العملاء من أي معاملات قد تضر بمصالحهم مبينا أن القيمة المضافة للأنشطة العقارية تشكل نحو 12 في المئة من القيمة المضافة للقطاع غير النفطي "وهي نسبة مؤثرة وآخذة في الازدياد ولذلك لا بد من النظر إلى القضية من منظور اقتصادي".

© 2014 MBC جميع الحقوق محفوظة لمجموعة

اضف تعليق جديد

 avatar