صرّافو مكة يحتاطون من الجنيه المصري بزيادة الفائدة 2 %

صرّافو مكة يحتاطون من الجنيه المصري بزيادة الفائدة 2 %
2.5 5

نشر 02 تموز/يوليو 2013 - 09:14 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
مسؤول صرافة في مكة المكرمة، أن الانخفاض الحاد الذي يتعرض له الجنيه المصري دفع بالصرافين إلى وضع زيادة قدرها 2 في المائة في سعر الصرف، احتياطا لمخاطر لأي انهيار قد يحدث بشكل مفاجئ
مسؤول صرافة في مكة المكرمة، أن الانخفاض الحاد الذي يتعرض له الجنيه المصري دفع بالصرافين إلى وضع زيادة قدرها 2 في المائة في سعر الصرف، احتياطا لمخاطر لأي انهيار قد يحدث بشكل مفاجئ
تابعنا >
Click here to add المدينة المنورة as an alert
،
Click here to add اللجنة الوطنية للحج والعمرة as an alert

أكد لـ ''الاقتصادية''، مسؤول صرافة في مكة المكرمة، أن الانخفاض الحاد الذي يتعرض له الجنيه المصري دفع بالصرافين إلى وضع زيادة قدرها 2 في المائة في سعر الصرف، احتياطا لمخاطر لأي انهيار قد يحدث بشكل مفاجئ، مضيفا أن معدل الصرف اليومي للمعتمر المصري انخفض بنسبة تصل إلى 60 في المائة، في وقت تشهد فيه عملته انهيارا بلغ حتى الوقت الحالي نحو 20 في المائة.

وقال عادل ملطاني، رئيس طائفة الصرافين في مكة المكرمة: ''انهيار الجنية المصري بنحو 20 في المائة، دفعنا للاحتياط عند التعامل مع هذه العملة، حيث نقوم بإضافة نسبة فائدة قدرها 2 في المائة على كل جنيه يتم صرفه مقابل الريال، احتياطا لأي انهيارات مفاجئة للعملة المصرية التي تشهد أرضها في هذه الفترة أزمة سياسية قد تتسبب في هبوط عملتها إلى مستويات أكبر من التي هي عليها الآن''.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت لأن العملة المصرية لا يتم تداولها إلا بين المصريين نفسهم ومحال الصرافة، حيث أن الأخيرة لا تقوم ببيعها لأي جهة أخرى، كما أن المصري يبيع في الوقت الحالي 2.10 جنيه للحصول على ريال واحد من الصراف، في حين يتم استبدال الريال بنحو 1.98 جنيه مصري.

وذكر أن المصريين لم يستبدلوا عملتهم بشكل كبير رغم انخفاضاتها الحاد، أو يلجأوا إلى استخدام عملات صعبة كالدولار الثابت في سعر صرفه مع الريال السعودي، وهذا بسبب تحديد حكومة بلادهم قيمة منخفضة من الدولارات يمكن المغادرة بها من مصر لا تتجاوز 700 دولار للفرد الواحد.

وتابع رئيس طائفة الصرافين في مكة أن المعتمرين المصريين انخفضت نسبة معدلات تبديلهم للعملات بنسبة بين 50 و60 في المائة، وقال: ''المعتمر المصري الذي كان يستبدل عملات بلاده بالريال السعودي بشكل يومي، وبمتوسط يراوح بين 800 و1000 جنيه، بات اليوم لا يتجاوز معدل صرفه نحو 400 جنيه في اليوم الواحد''، وذكر أن هذا الأمر تسبب في انخفاض القوة الشرائية للمصريين في هذا العام.

وقال لـ ''الاقتصادية'' عبد الله قاضي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة: ''الانسحابات التي حدثت في الفترة الماضية في برامج العمرة كانت محدودة بشكل كبير في برامج الخمس نجوم، التي تستهدف طبقة رجال المال والأعمال، ومتوسطة في برامج الأربع نجوم، التي تستهدف ذوي الدخل المتوسط العالي، كالمديرين التنفيذيين وذوي المناصب الإدارية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص المصري، إلا أنها في برامج الثلاث نجوم التي تستهدف عامة الشعب كانت أكبر من حيث المعدل''.

وكشف أن شركات العمرة في هذا العام غيّرت سياسة عرض الأسعار لبرامجها المقدمة من قِبل الوكلاء في مصر، إذ اتبعت سياسة العرض بالريال للبرنامج، عدا سعر الطيران الذي أبقوه معروضا بالجنيه المصري، مضيفا أن الشركات في عرضها بالجنيه تعرضت لخسائر في الفترة الماضية، لم يتم حصرها حتى الآن، بسب انهيار الجنيه بشكل مفاجئ. وأفاد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة بأن معدل الانسحاب من برامج الـ VIP، التي يتراوح سعرها بين تسعة آلاف و70 ألف ريال لم تتجاوز نسبة 5 في المائة، وهي تعود إلى أسباب شخصية وليس للأوضاع المالية الحالية في مصر أي دور فيها.

وتابع بالقول: ''شهد برنامج النجوم الأربع، الذي تراوح أسعاره بين سبعة وغشرة آلاف ريال، انسحابا بنسبة راوحت بين 10 و20 في المائة بين صفوف المعتمرين، أما البرنامج الاقتصادي الذي يراوح سعره بين أربعة وثمامية آلاف فشهدت انسحابات تصل إلى 30 في المائة''، مضيفا أن جميع البرامج مقسمة على 10 أو 15 أو30 يوما، وتختلف أسعارها وفقا لمدتها وموسمها.

وذكر قاضي أن أسعار البرامج تشمل السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمواصلات، وتذكرة الطيران، ويُضاف في برامج الخمس نجوم وجبة إفطار مجانا، ووسيلة مواصلات فردية، أما البرامج الأخرى فتستخدم الحافلات في تنقلات المعتمرين، مضيفا أن البرامج قد يرتفع سعرها أكثر من المعلن في البرامج، وفقا لنوع الخدمات الإضافية التي يطلبها المعتمر، والخدمات الخاصة التي يطلبها بمفرده.

وأوضح أن الشركات طبقت على المنسحبين من البرامج أساليب جزائية عالمية، عبر خصم المستحقات من المعتمرين الذين لم يلتزموا بالعقود التي أبرموها، مفيدا أنهم رغم تطبيق سياسة الخصم وفقا لمعايير محددة، لكنهم يراعون عدم تعرض المعتمر لخسائر كبيرة في ظل أوضاعه المعيشية، مع مراعاة عدم الإخلال بمستحقات الوكيل الخارجي وشركة العمرة المحلية.

Copyright © Saudi Research & Publishing Co. All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar