350 مليار ريال فاتورة الدعم في السعودية سنوياً

350 مليار ريال فاتورة الدعم في السعودية سنوياً
2.5 5

نشر 16 كانون الأول/ديسمبر 2013 - 11:44 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
الأرقام المتوقعة لحجم الدعم في قطاع النفط (بنزين وكهرباء) تصل هذا العام إلى 300 مليار ريال، مبيناً أن هذا الرقم لا يدخل فيه دعم الغاز، لأن سعره في المملكة 74 سنتاً، بينما يباع في الأسواق العالمية بـ3.56 دولار، ومنه يتضح حجم الدعم
الأرقام المتوقعة لحجم الدعم في قطاع النفط (بنزين وكهرباء) تصل هذا العام إلى 300 مليار ريال، مبيناً أن هذا الرقم لا يدخل فيه دعم الغاز، لأن سعره في المملكة 74 سنتاً، بينما يباع في الأسواق العالمية بـ3.56 دولار، ومنه يتضح حجم الدعم
تابعنا >
Click here to add نادي العبد الله as an alert
،
Click here to add صحيفة الحياة as an alert
صحيفة الحياة
،
Click here to add \u003cb\u003e\u003ci\u003eCommittee Economic\u003c/i\u003e\u003c/b\u003e as an alert
،
Click here to add فهد بن جمعة as an alert
فهد بن جمعة
،
Click here to add صندوق النقد الدولي as an alert
،
Click here to add وزارة الاقتصاد as an alert
،
Click here to add مجلس الشورى as an alert
مجلس الشورى

قدر اقتصاديون قيمة الدعم الحكومي لمختلف أنواع السلع في السعودية بما يراوح بين 300 و350 مليار ريال سنوياً، مطالبين الجهات المعنية بإيضاح حجم الدعم السنوي، ونصيب الفرد منه، مشيرين إلى أن هذا الدعم يذهب للمواطنين والمقيمين على حد سواء، والذي يصل إلى 12500 ريال سنوياً للفرد، تشكل حصة الأجانب منه نحو 100 مليار ريال.

وأشار نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة، إلى أن الرقم المجمل للدعم الحكومي لمختلف السلع غير موجود، مضيفاً أن الدعم يعتمد على السعر الأصلي للسلع المستوردة، والأرقام موجودة لدى وزارة الاقتصاد، إلا أنها غير معلنة.

وأوضح ابن جمعة، أن الأرقام المتوقعة لحجم الدعم في قطاع النفط (بنزين وكهرباء) تصل هذا العام إلى 300 مليار ريال، مبيناً أن هذا الرقم لا يدخل فيه دعم الغاز، لأن سعره في المملكة 74 سنتاً، بينما يباع في الأسواق العالمية بـ3.56 دولار، ومنه يتضح حجم الدعم.

وبين أن هناك خطوات اتخذت في اتجاه تصحيح هذه الأسعار، ومن بينها البطاقة الاستهلاكية للوقود، التي تنظرها الجهات المعنية، مشيراً إلى أن قسماً من الدعم يأتي عن طريق الجمارك، من خلال تخفيضات جمركية.

ولفت إلى أن الفرد في السعودية (المواطن والمقيم) يستهلك مبالغ طائلة تصرف من موازنة الدولة، مؤكداً صعوبة الوصول إلى حجم تأثير تقلص العمالة في الدعم، ولن يتضح إلا في نهاية العام المقبل.

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي نظير العبدالله إلى أن التوفير في الموازنة من خلال تقلص الدعم للسلع، لا يتضح من خلال الأعداد المغادرة فقط، إذ إنه يحتاج إلى معرفة الأعداد القادمة أيضاً، يضاف إليهم التعداد السكاني للبلاد عموماً.

وقال "تسجل سنوياً زيادة في السكان، يزداد عدد المواطنين والمقيمين، لذلك من الصعب الوقوف على تقديرات حجم الدعم السنوي الذي يقدم لمختلف السلع ما لم يتم إعلان ذلك رسمياً، وبعدها يتم بناء أرقام اقتصادية عليها".

وأكد العبدالله أن الأرقام التي يتم تداولها فيها الكثير من التفاوت بعض الأرقام تشير إلى 300 مليار ريال لمجمل السلع، بينما أرقام أخرى تتحدث عن 350 مليار ريال بسبب حجم الدعم المقدم لقطاع الطاقة.

وأضاف أن الكثير من الدعم لا يتم حسابه لأنه يتم من خلال ما تقدمه الدولة عبر المواد الخام لمختلف أنواع الصناعات في المملكة، حيث تباع الخامات بأسعار زهيدة إذا ما قورنت بالأسعار العالمية.

ويرى العبدالله أنه من الخطأ الانجرار خلف المطالبين برفع الدعم الحكومي عن السلع الرئيسة والخدمات، بحجة أن هذا الدعم يؤثر سلباً في موازنات الدولة، أو أنه يعد نوعاً من أنواع التدخل في الاقتصاد الحر المبني على قوى العرض والطلب، أو ترفضه منظمات دولية، خصوصاً صندوق النقد الدولي، والحقيقة أنه لا يمكن لأية دولة في العالم أن تتخلى عن مختلف أنواع الدعم لحاجات المواطنين، وهذا جزء من مسؤوليتها، خصوصاً للفئات المحتاجة، كما أنه في بعض الدول يعتبر جزءاً من تحقيق الرفاهية للمواطنين.

© 2013 MBC جميع الحقوق محفوظة لمجموعة

اضف تعليق جديد

 avatar