وزارة الطاقة اللبنانية: لم نصدر المازوت إلى سورية والصهاريج يتم تعبئتها من القطاع الخاص

وزارة الطاقة اللبنانية: لم نصدر المازوت إلى سورية والصهاريج يتم تعبئتها من القطاع الخاص
2.5 5

نشر 13 شباط/فبراير 2013 - 07:27 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
لم يتم تصدير أي كميات إلى سورية من الخزانات التابعة لها في مصفاتي طرابلس والزهراني خلافاً للمعلومات الموزعة
لم يتم تصدير أي كميات إلى سورية من الخزانات التابعة لها في مصفاتي طرابلس والزهراني خلافاً للمعلومات الموزعة
مزيد >
طرابلس
،
الزهراني
،
جبران باسيل
،
الحكومة اللبنانية
،
وزارة الطاقة

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في بيان له أن صهاريج المازوت السورية التي تشاهد في منطقة الزهراني تتم تعبئتها من إحدى شركات القطاع الخاص الموجودة في الزهراني وليس من مصفاة نفط الزهراني.

وأشار البيان إلى أن ما يحكى عن خرق للعقوبات النفطية على سورية غير صحيح إطلاقاً لأن الحكومة اللبنانية غير ملتزمة بالعقوبات على سورية وهي عقوبات غير ملزمة والدليل على ذلك ارتال الشاحنات الموجودة على الحدود السورية- اللبنانية والتي تحمل مختلف أنواع البضائع".

وأوضح البيان بحسب موقع "الناشر" الالكتروني، أن المازوت المعاد تصديره إلى سورية والخارج هو ما يعرف بالمازوت الأخضر والذي تستورده الشركات الخاصة حصراً، وبالتالي هذه المادة غير موجودة أبداً في مصفاتي طرابلس والزهراني.

وأعلن المكتب الإعلامي في بيانه أن بعض الجهات السياسية والإعلامية دأبت أخيراً على ترويج معلومات عن تصدير مازوت من مصفاتي النفط في طرابلس والزهراني إلى سورية عبر صهاريج سورية تم رصدها في الأيام الماضية في منطقة الزهراني خصوصاً، واضعين الأمر في خانة تحدي العقوبات الدولية على سورية. وأوضح المكتب: "إن هذه المعلومات تجافي الحقيقة، آسفاً لان هذه المعلومات المغلوطة تطلق على لسان مسؤولين".

ولفت البيان إلى أن "موضوع تصدير كميات من المازوت من الخزانات التابعة لها في مصفاتي طرابلس والزهراني إلى سورية أو إلى غيرها هو من ضمن صلاحيات منشآت النفط ومن ضمن أعمالها، وهو بالتالي حق لها خاضع للقوانين اللبنانية. مؤكداً أنه حتى الآن لم يتم تصدير أي كميات إلى سورية من الخزانات التابعة لها في مصفاتي طرابلس والزهراني خلافاً للمعلومات الموزعة.

ولفت البيان إلى أن "عمليات إعادة التصدير التي تجري إنما تتم وفق الأصول التجارية والإدارية المتبعة ومن ضمن روتين إداري لا يستوجب موافقة وزير الطاقة جبران باسيل وتوقيعه بحيث تقوم شركات القطاع الخاص بسداد رسوم متوجبة إلى الدولة في مقابل إعادة تصدير بضائعها إلى الخارج.

إعلان

Copyright © 2013 Haykal Media, All rights reserved.

علِّق

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني وسنحافظ على خصوصية المعلومات