مستثمرون سعوديون يرفضون تسويات مقترحة من حكومة مصر

مستثمرون سعوديون يرفضون تسويات مقترحة من حكومة مصر
2.5 5

نشر 14 نيسان/إبريل 2014 - 12:16 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
يستتبع عزوف المستثمرين عن هذا القطاع الحيوي بالدولة استنادا إلى عدم احترام الجهة الإدارية لالتزاماتها التعاقدية
يستتبع عزوف المستثمرين عن هذا القطاع الحيوي بالدولة استنادا إلى عدم احترام الجهة الإدارية لالتزاماتها التعاقدية
تابعنا >
Click here to add وزارة الإسكان as an alert
وزارة الإسكان
،
Click here to add Rajhi as an alert
Rajhi

رفضت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال الحلول المقدمة من بعض الجهات الحكومية بتطبيق ما يسمى إعادة التوازن المالي للعقود على الشركات السعودية العاملة في مصر والتي تواجه بعض المشاكل.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد عبدالله الراجحي في بيان إن ''آلية التوازن المالي المفروضة على المستثمرين دون وقوع أخطاء من جانبهم، يجني أضرارها ويتحملها في نهاية الأمر مشترو الوحدة العقارية أو حاملو الأسهم، مما يؤدي إلى تضخم غير حقيقي في الأسعار".

وأكد أن هذا "يستتبع عزوف المستثمرين عن هذا القطاع الحيوي بالدولة استنادا إلى عدم احترام الجهة الإدارية لالتزاماتها التعاقدية، فكسبت الدولة بذلك التوازن المالي قصير الأجل في بعض ملايين من الجنيهات وخسرت المكاسب الهائلة التي قد يوفرها إنفاذ التعاقداتمن إعادة ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر وضخ عشرات المليارات في مشروعات استثمارية جديدة''.

وأضاف الراجحي أنه ''في الوقت الذي اتجهت فيه الجهة الإدارية لحل المشكلات السعودية المتبقية والعاملة في مجال القطاع العقاري على أساس ترتيبات التوازن المالي وليس الحقوق، والذي تتحفظ عليه الجمعية جملة وتفصيلا، حيث إن الحل من وجهة نظر وزارة الإسكان اقتصر على مبدأ تلقي أموال جديدة لنفس العقود، بما يسمى إعادة التوزان المالي بغض النظر عن أحقية الجهة الإدارية في ذلك، متغاضية عن أخطائها عندما قامت بسحب أراضي المستثمرين".

وأوضح الراجحي "أن هناك شركات حصلت على أحكام قضائية ولم تستطع تنفيذها خشية من قيام الجهات الإدارية بعد ذلك في شكل منع التراخيص أو إيقاف إيصال المرافق للأراضي، ناهيك عن التلويح بإعادة سحب الأراضي مرة أخرى، رغم أن تلك الشركات قد بدأت بالفعل ببناء وبيع بعض الوحدات السكنية، مما اضطرها إلى دفع الأموال المطلوبة منها حتى تنتهي المشكلة رغما عنها''.

إعلان

© 2014 MBC جميع الحقوق محفوظة لمجموعة

اضف تعليق جديد

 avatar