النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد لبنان 4% على المدى المتوسط

النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد لبنان 4% على المدى المتوسط
1.60 8

نشر 11 مايو 2014 - 10:34 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
الموازنة في لبنان منيت بعجز في 2012، وتفاقم الوضع في 2013 ليصل العجز إلى 141 بالمئة من الناتج المحلي
الإجمالي مع تراجع النشاط الاقتصادي وتعرض الحكومة لضغوط لزيادة الإنفاق
الموازنة في لبنان منيت بعجز في 2012، وتفاقم الوضع في 2013 ليصل العجز إلى 141 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع تراجع النشاط الاقتصادي وتعرض الحكومة لضغوط لزيادة الإنفاق
تابعنا >
Click here to add الصندوق as an alert
الصندوق
،
Click here to add وصندوق النقد as an alert
وصندوق النقد

توقع صندوق النقد الدوي أن ينمو اقتصاد لبنان بنسبة اثنين بالمئة في 2014، وبمعدل "متواضع يبلغ 4%" على المدى المتوسط، رغم أعمال العنف التي شهدها على مدار عامين، والجمود السياسي وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

وقال الصندوق في تقرير إن هناك ضغوطا هائلة على الاقتصاد، وإن على لبنان أن يدعم السياسات بشكل عاجل، وأن يعطي الأولوية على الصعيد المالي "لوضع الدين على مسار نزولي مستدام".

وأدت التوترات الطائفية والمناورات السياسية لبطء الخطوات اللازمة لعلاج مشاكل لبنان المالية أو تعثرها. وتستمر إضرابات موظفي القطاع العام بسبب الأجور وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع ما يزيد من الضغوط على الإنفاق الحكومي.

وذكر البنك في تقريره أن الموازنة في لبنان منيت بعجز في 2012، وتفاقم الوضع في 2013 ليصل العجز إلى 141 بالمئة من الناتج المحلي
الإجمالي مع تراجع النشاط الاقتصادي وتعرض الحكومة لضغوط لزيادة الإنفاق.

وأضاف الصندوق أن قرارات سياسية مثل إعفاء البنزين من ضريبة القيمة المضافة وزيادة أجور العاملين في القطاع العام تمشيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة ساهمت أيضا في تفاقم العجز.

ودعا الصندوق لاحتواء تعديلات هيكل الأجور وعدم تنفيذها بأثر رجعي، وهو ما يطالب به موظفو القطاع العام في الاحتجاجات المتكررة.
وقال الصندوق إن لبنان يفقد قدرته التنافسية وينبغي أن يركز على خفض دعم الكهرباء.

وتابع "ينبغي تنفيذ خطط رفع طاقة التكرير والتحول للغاز الطبيعي ورفع أسعار الكهرباء دون إبطاء".

وتراجع معدل النمو الاقتصادي في لبنان إلى 1.5 بالمئة في 2013 من ثمانية بالمئة سنويا في المتوسط بين عامي 2007 و2010.
وذكر التقرير "في ضوء الأزمة السياسية، ونتيجة غياب الإصلاحات، تضخمت مواطن الخلل في الاقتصاد الكلي، وساء الوضع المالي، وأثر ذلك سلبا على الدين العام.

إعلان

© 2014 MBC جميع الحقوق محفوظة لمجموعة

اضف تعليق جديد

 avatar