الأردن: التجار وأسعار القهوة

نعلم جيداً بأن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة لا تتدخل بالأسعار لأن الأردن عضو في منظمة التجارة العالمية

تكبير الصورة

مواضيع مختارة

• أوضاع العمّال في لبنان
• السعودية الثالثة عربياً والـ 68 عالمياً في استهلاك اللحوم
• لا وجود لفجوة غذائية في الإمارات

عناوين ذات صلة

• الاردنيون ينفقون على شرب القهوة 56 مليون دولار سنويا
• اسعار اللحوم البلدية والمستوردة تستقر على ارتفاع خلال شهر رمضان المبارك في الأردن
• أسعار الأضاحي في الأردن مستقرة ما بين 150 الى 300 دينار

أسعار القهوة لم تتغير عالميا ولم يطرأ عليها أي ارتفاع ومع ذلك نجد أسعارها في بلدنا قد ارتفعت خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا وقد رفع بعض التجار أسعار القهوة التي يبيعونها بنسبة عشرين بالمئة وبعضهم رفع الأسعار بنسبة خمسة وعشرين بالمئة وكل ذلك في غياب أي رقابة من أي جهة حكومية ونحن نعلم جيدا بأن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة لا تتدخل بالأسعار لأن الأردن عضو في منظمة التجارة العالمية وقوانين هذه المنظمة لا تسمح بالتدخل الحكومي في الأسعار أو تحديدها.

و لاثبات أن بعض التجار خصوصا في منطقة عمان الغربية قد رفعوا الأسعار ليس لأن أسعار القهوة قد ارتفعت عالميا بل لأنهم يريدون فقط زيادة أرباحهم عن طريق استغلال المواطنين فان هناك تجارا في مناطق عمان الشرقية لم يرفعوا أسعار هذه المادة وبقيت هذه الأسعار على ما كانت عليه منذ سنتين تقريبا. بعض محلات القهوة في عمان الغربية تبيع كيلو القهوة باثني عشر دينارا ونفس هذه القهوة تباع في أشهر محلات بيع القهوة في منطقة عمان الشرقية بثمانية دنانير وهنالك خيارات أخرى للمواطنين اذ أن هناك أنواعا تباع بستة دنانير للكيلو غرام الواحد وأنواعا تباع بخمسة دنانير بينما لا توجد خيارات للمواطنين في محلات بيع القهوة في مناطق عمان الغربية.

وقد يقول قائل بأن أنواع القهوة التي تباع في مناطق عمان الغربية هي أفضل من الأنواع التي تباع في مناطق عمان الشرقية لكننا بحثنا وسألنا عن هذه النقطة بالتحديد لنكتشف أن جميع التجار سواء في عمان الغربية أو الشرقية يشترون القهوة من نفس التجار المستوردين وبنفس الأسعار. وما ينطبق على القهوة ينطبق أيضا على البهارات فقد قام بعض التجار برفع سعر الكيلو لهذه المادة التي لا يستغني عنها بيت بنسبة خمسين بالمئة بدون أي مبرر وبدون أن نسمع أن أسعارها قد ارتفعت عالميا وهذا الارتفاع في الأسعار شمل عدة مواد أخرى بدون أي مبرر مقنع.

أما اللحوم فحدث ولا حرج فهذا اللحام يبيع النوع الاسترالي بسبعة دنانير واللحام الآخر يبيع نفس النوع بخمسة دنانير أما اللحم السوداني فيباع في بعض المناطق بثلاثة دنانير ونصف بينما يباع في مناطق أخرى بضعف هذا المبلغ. هذا التفاوت في الأسعار لا يوجد أي تفسير منطقي له أو أي مبرر ولا يمكن تفسيره الا بجشع بعض التجار للحصول على الاموال من جيوب المواطنين بغير وجه حق وبطريقة هي في كل المقاييس طريقة غير مشروعة. لا توجد جهة يشكو لها المواطنون أمرهم وكل ما يستطيعون فعله هو أن يكلون أمرهم الى رب العباد.