البورصة العربية المشتركة تسلط الضوء على الشركات المتعثرة مالياً وإدارياً

البورصة العربية المشتركة تسلط الضوء على الشركات المتعثرة مالياً وإدارياً
2.5 5

نشر 07 مايو 2014 - 07:14 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
بعد بدء نشاط البورصة في البحرين سيتم الانتقال لبقية الدول العربية سواء من خلال تأسيس بورصات عربية مستقلة بشراكات محلية مع هذه الدول ومستثمريها في القطاع الخاص
بعد بدء نشاط البورصة في البحرين سيتم الانتقال لبقية الدول العربية سواء من خلال تأسيس بورصات عربية مستقلة بشراكات محلية مع هذه الدول ومستثمريها في القطاع الخاص
تابعنا >
Click here to add بورصة العرب as an alert
بورصة العرب

تخطط البورصة العربية المشتركة القابضة لاستهداف الشركات المتعثرة مالياً وإدارياً لإعادة هيكلتها تمهيداً لإدراجها ضمن منصات البورصة العربية، التي من المقرر أن يجتمع فريق عمل في البحرين ولمدة ستة أسابيع لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالجوانب التشريعية والقانونية والفنية، ثم الخطوات التنفيذية لإطلاق البورصة العربية المشتركة.

وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور فوزي بهزاد الرئيس التنفيذي للبورصة العربية المشتركة القابضة والمستشار العام، إن فريق العمل الذي يضم ممثلين عن البورصة العربية و(ناسداك أو . إم . إكس) سيعقد أول اجتماعاته لوضع الخطوات التنفيذية لإطلاق نشاط البورصة العربية.

مشيراً إلى أن الفريق سيضع الآليات المناسبة التي تستوعب المستثمرين العرب والأجانب، وتسهل من عملية تدفق استثماراتهم نحو التنمية في الدول العربية.

وأفاد بأنه تم منح الفريق مدة ستة أسابيع لمناقشة هذه التفاصيل قبل الشروع في الخطوات التنفيذية لإطلاق البورصة. وكشف أن البورصة العربية ستستهدف شركات المساهمة العامة والشركات المتعثرة التي تحتاج إلى إعادة هيكلة، إضافة إلى الشركات العائلية والحكومية، وشركات المساهمة المقفلة، وهي شركات لا تنظر إليها البورصات القائمة الآن.

وأشار إلى أن معظم المجالات والخدمات التي ستتبناها البورصة العربية حسب الخطة المعلنة لا تقديمها من البورصات العربية المحلية القائمة وبالتالي ليست هناك منافسة لهذه البورصات، خاصة أن البورصة العربية تستهدف الشركات التي لا تحظى بقبول من البورصات العربية التي تستقبل فقط شركات المساهمة العامة المحلية، إلى جانب عدد محدود من شركات أجنبية.

إلا أن البورصة العربية المشتركة- حسب بهزاد- تستهدف شركات المساهمة العامة المحلية التي تخطط لغزو الأسواق العربية، مشيراً إلى أن البورصة ستمثل الجسر لتحقيق ذلك، وأيضاً توسعة رؤوس أموال هذه الشركات وزيادة عدد مستثمريها.

وتابع: "بعد بدء نشاط البورصة في البحرين سيتم الانتقال لبقية الدول العربية سواء من خلال تأسيس بورصات عربية مستقلة بشراكات محلية مع هذه الدول ومستثمريها في القطاع الخاص".

ولفت إلى أن هذه البورصات تؤسس وفق الأنظمة والقوانين في تلك الدول. كما سيتم الانتقال بطريقة ثانية للتواجد في الدول العربية من خلال حقوق الامتياز لهذه البورصات.

ولكن الدكتور بهزاد أشار إلى أن تأسيس بورصات في الدول العربية يتوقف على مدى استعدادها تشريعيا وقانونيا ورقابيا لاستقبال هذه البورصات، ولا سيما أن بعض الدول ليست لديها قوانين وتشريعات تخص تأسيس بورصات تتبع للقطاع الخاص.

وأضاف: "لا أريد أن أشير إلى هذه الدول، ولكن يجب عليها إذا كانت راغبة في استقبال البورصة العربية، أن تستعجل عملية تطوير أنظمتها وتشريعاتها حتى تكون مستعدة لاستقطاب البورصة، مشدداً على أن هذه الدول ستستفيد من وجود البورصة العربية لديها، ولن تكون منافسة للبورصات الموجودة أصلاً.

وأوضح أنه سيتم تصنيف هذه الشركات وفق منصات معينة، ليس بغرض التداول في المراحل الأولية، وإنما إخضاعها لبرامج تعجلها تستوفي شروط الإدراج، خاصة أنها الآن تعتبر غير مهيأة سواء من حيث الإفصاح أو الحوكمة، أو حتى المعالجات المحاسبية، لكي تصبح شركات مساهمة عامة تدرج في البورصات.

وأشار إلى خلل تعانيه البورصات العربية القائمة منذ أكثر من 30 عاماً، يتمثل في أن هذه البورصات تسمح فقط للشركات الجاهزة بالانضمام إليها، في حين أن البورصة العربية ستعمل على مساندة ودعم الشركات التي تواجه مشكلات وضغوطات معنية قبل انضمامها إلى البورصة.

إعلان

Copyright © Saudi Research & Publishing Co. All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar