سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عن إصدار 14,360 رخصة تجارية خلال عام 2011، وذلك في مؤشر جديد على تسارع وتيرة نمو مختلف القطاعات الاقتصادية من ناحية حجم المعاملات على مستوى الإصدارات الجديدة والمجددة، بما يهيئ اقتصاد إمارة دبي بلوغ مستويات نمو مرتفعة في الفترة القادمة. وحققت الرخص المهنية الصادرة أعلى معدلات النمو بتحقيقها نسبة (7%) تليها الرخص السياحية بنسبة نمو بلغت (5%).
وبهذه المناسبة، قال سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "مهدت السياسات الحكومية الرشيدة والإجراءات المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي إلى تحسن الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الرئيسية لا سيما التجارية والصناعية والسياحية. وتظهر الأرقام مدى ثقة المستثمرين في إمارة دبي لما لها من دور اقتصادي رائد في المنطقة والعالم. إن تهيئة بيئة مناسبة تحث المستثمرين على اختيار مدينة دبي كالوجهة الأفضل للإستثمار ولإنشاء شركات خاصة بهم هي إحدى الأهداف الاستراتيجية التي ترمي اليها الدائرة بشكل مستمر، فنسعى دوماً إلى جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي في دبي من خلال توفير خدمات ذات القيمة المضافة لمجتمع المال والأعمال والمستثمرين".
وبلغ إجمالي الأنشطة المرخصة الصادرة لأعلى عشر أنشطة 12, 527)) رخصة خلال عام 2011 وبنسبة (24.8%) من المجموع الكلي للأنشطة المرخصة الصادرة والبالغ عددها (50,589) رخصة، مقارنة بعدد (11,733) رخصة وبنسبة (25.3%) من المجموع الكلي للأنشطة المرخصة الصادرة والبالغ عددها (46,287) رخصة خلال عام 2010، حيث سجل الاجمالى لأعلى عشر أنشطة ارتفاعا بلغت نسبته (7%) في عام 2011.
وفيما يتعلق بالتركيز القطاعى للأنشطة فقد تصدر نشاط التجارة العامة قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشر أنشطة حيث بلغ عددها (1,799) رخصة خلال عام 2011 مقارنة بعدد (1,543) رخصة خلال العام 2010 وبنسبة نمو بلغت (3.6%)، يليه أنشطة أعمال الأصباغ والدهانات وأعمال النجارة وتركيب الأرضيات وأعمال تبليط الأرضيات والحوائط حيث بلغت نسب نموهم على التوالي (2.8%) و(2.6%) و(2.6%).
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الرخص المعدلة بلغ (58,129) رخصة في عام 2011 حيث زادت بنسبة (18%) عما كانت عليه في عام 2010، في حين بلغ إجمالي عدد الرخص المجددة (97,355) في عام 2011، حيث زادت بنسبة (4%) عما كانت عليه في عام 2010. ومن جهة أخرى بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة (503,792) معاملة في عام 2011 مقابل (402,081) معاملة في عام 2010 وبنسبة زيادة بلغت (25%).
وبلغ مجموع التصاريح التجارية الصادرة (39,898) تصريحاً في عام 2011، وبلغ عدد الأسماء التجارية المحجوزة (52,136) إسماً بنسبة زيادة قدرها (15%)، ووصل إجمالي عدد زيارات التفتيش العشوائية والمنظمة إلى (82,916) زيارة وبنسبة ارتفاع بلغت (3%) مقارناً بعام 2010، حيث كان عدد الزيارات 80,720. وعلى نحو متصل، بلغ عدد العلامات التجارية التي تم حمايتها (132) علامة في عام 2011، بزيادة قدرها 30% مقابل العام 2010 حيث وصل العدد إلى 101، في حين تم خلال عام 2011 حماية 22 وكالة تجارية من عمليات الغش والتدليس بزيادة قدرها 45% مقارناً بالعام 2010، حيث تم حماية 15 وكالة تجارية.
وبلغ عدد الرخص الصادرة للشركات حسب الشكل القانوني والمستثمرة في إمارة دبي (14,361) خلال عام 2011 رخصة. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة قائمة الشركات حيث بلغت (8,787) شركة وبنسبة نمو بلغت (17%)، تليها مؤسسات التوصية البسيطة حيث زادت من (6) شركات إلى (8) شركات فى عام 2011 وبنسبة نمو بلغت (33%)، في حين بلغت نسبة نمو مكاتب الارتباط الحكومي (300%) خلال عام 2011.
وبلغ إجمالي الرخص الصادرة لأعلى عشر جنسيات (58) رخصة وبنسبة (73%) من إجمالى الرخص الصادرة حسب الجنسية والبالغ عددها (80) رخصة في سنة 2011، مقارنة بعدد (51) رخصة تم إصدارها في عام 2010. وقد تصدرت الرخص البريطانية قائمة الرخص الصادرة حيث بلغت (14) رخصة بنسبة (18%)، تليها الرخص السعودية (9) رخص وبنسبة (11%)، ثم الهندية والبحرينية بعدد (8) و(5) رخص على التوالي في عام 2011.
وتنوعت أبرز الخدمات التي قامت الدائرة بتوفيرها لشرائح المتعاملين المختلفة بين توفير الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية وتقديم ونشر خدمات مستحدثة على موقع الدائرة الإلكتروني، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع جهات حكومية وأخرى خاصة.
فيس بوك 
تويتر 
Stumbleupon 
ديغ 
بلوجر 
إطبع
أرسل
راسل المحرر
التعليقات
علِّق