في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين في مجال تنظيم وتطوير قطاع البناء والتشييد، والارتقاء بالإجراءات المتعلقة بعملية إصدار تراخيص البناء، استضافت دائرة الشؤون البلدية وفدا قطريا برئاسة المهندس خالد عبد الرحمن آل سعد رئيس لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية التابعة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني. وضم الوفد عددا من المسؤولين والخبراء في هيئات ودوائر حكومية تمثل قطاعات مختلفة في دولة قطر. وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي التي قامت بالتنسيق مع دائرة الشؤون البلدية بشأن هذه الزيارة.
وقدم الوفد القطري عرضا مفصلا عن هيكلية ومهام لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية التي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات في الدولة، بالإضافة إلى الإجراءات والمتطلبات والأساليب المتبعة في عملية قبول وتسجيل مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والدولية، وشروط قبول وتسجيل وتصنيف المهندسين بمختلف الفئات والتخصصات. وتبين من خلال العرض أن عملية تقييم المهندسين في قطر تتم عند إجراء مقابلة شخصية، وتستند إلى عدة عناصر رئيسة، من بينها مدى خبرة المهندس في مجال تخصصه والتي يُخصص لها 4% لكل سنة وبحد أقصى 10 سنوات أي ما يشكل 40% من عملية التقييم، وحجم ونوع المشروعات التي شارك فيها المهندس خلال السنوات الخمس الأخيرة ودوره في كل منها ويُخصص لذلك 20%، هذا بالإضافة إلى مدى إلمام المهندس بالمواصفات والمعايير القياسية للتصميم والإشراف والإجراءات المعمول بها في الدولة والذي يساوي 20% من النسبة الإجمالية للتقييم، في حين يستحوذ الإلمام باللغة الانجليزية على 10%، وشهادة الدبلوم في ذات التخصص 3% والدورات التدريبية في ذات التخصص 2% لكل دورة والإلمام بالحاسب الآلي 5%. هذا ويتم تصنيف المهندسين ضمن ثلاث فئات، الأولى والثانية والثالثة، وترتكز عملية التصنيف على نتائج عملية التقييم خلال المقابلة والشهادات الحاصل عليها المهندس وسنوات الخبرة في مجال تخصصه.
من جهة أخرى قدم السيد محمد الحضرمي المستشار في قطاع الحوكمة بدائرة الشؤون البلدية عرضا عن النظام البلدي في إمارة أبوظبي والدور التشريعي والتنظيمي الذي تقوم به دائرة الشؤون البلدية للارتقاء بالخدمات البلدية لسكان الإمارة ومستثمريها وزائريها. وتناول العرض خطة الدائرة للنهوض بقطاع البناء والتشييد في الإمارة، والجهود التي تبذلها بلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية لتعزيز الدور الرقابي والإشرافي على المشروعات في قطاع البناء والتشييد والتأكد من كفاءة الكوادر الفنية القائمة على هذه المشروعات. كما تناول العرض الخطط المستقبلية المتعلقة بعملية قيد المهندسين وتصنيف المقاولين والاستشاريين والحرفيين، والإجراءات المرتبطة بها، والهادفة إلى الارتقاء بأداء قطاع البناء والتشييد في الإمارة.
وفي هذا السياق، تحدثت كل من المهندسة فاطمة عامر مستشارة كود البناء والتشييد في دائرة الشؤون البلدية، والمهندسة بخيتة الشامسي مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة العين، والمهندس خلفان المنصوري مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية المنطقة الغربية، والمهندسة ياسمين سعادة مدير إدارة اللوائح البلدية بالإنابة في دائرة الشؤون البلدية، عن مشروع كودات أبوظبي الدولية للبناء التي ترتقي بالمعايير المهنية في صناعة البناء والتشييد، وتشمل عدة كودات مثل كود أبوظبي الدولي للبناء وكود ابوظبي الدولي لترشيد استهلاك الطاقة وكود ابوظبي الدولي للحرائق، وكود ابوظبي الدولي لصيانة العقارات، بالإضافة إلى كود ابوظبي الدولي للأعمال الميكانيكية، وكود ابوظبي الدولي للصرف الصحي الخاص، والتي جميعها تسهم في تعزيز مستويات الصحة والسلامة والأمان لسكان الإمارة والعاملين في قطاع البناء والتشييد، وخفض كلفة البناء وترشيد استهلاك الطاقة إلى جانب تفليص نفقات الصيانة والتشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للمباني. وكانت دائرة الشؤون البلدية قد قامت بإعداد هذه الكودات بالتعاون مع مجلس الكود الدولي، ووفقا لمتطلبات البيئة المحلية في الإمارة وأعلى المعايير والمقاييس العالمية المعتمدة في صناعة البناء والتشييد.
فيس بوك 
تويتر 
Stumbleupon 
ديغ 
بلوجر 
إطبع
أرسل
راسل المحرر
التعليقات
علِّق