طالب خبراء لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب الجزائر الجمعة برفع حالة الطوارئ المطبقة في البلاد منذ شباط/فبراير 1992
ونقل محضر اجتماع تم خلاله بحث التقرير الدوري حول الجزائر ان خبراء اللجنة اعتبروا ان "حالة الطوارئ التي تطبق لفترة اطول مما يلزم غير قابلة للتطبيق وغير متوافقة بالكامل مع دولة القانون". وتساءل الخبراء اذا ما كانت لدى السلطات الجزائرية "فكرة عن موعد الغاء حالة الطوارئ؟". واضافوا "على الجزائر الخروج من هذا الوضع كي يستطيع الناس الحياة في كنف دولة قانون طبيعية".
وذكر مقرر الجزائر في اللجنة كلاوديو غروسمان ان القانون الدولي لا يجيز لدولة اعلان حال الطوارئ الا في حال "تهديد وشيك وخطير لا ينبغي ان يكون نظريا". وتخضع الجزائر لحالة الطوارئ منذ شباط/فبراير 1992 بعد الغاء انتخابات كانون الاول/ديسمبر 1991 التشريعية التي فازت بها الجبهة الاسلامية للانقاذ (تم حلها). كما لفت غروسمان الى ان السلطات تذكر اختفاء 4884 شخصا غير ان هيئة الدفاع عن حقوق الانسان الجزائرية تشير الى 6146 مفقودا. من جهتها ذكرت لجنة عائلات المفقودين في الجزائر انها تملك 8200 ملف لمفقودين جراء ممارسات القوات النظامية منذ مطلع التسعينات. وسأل مقرر لجنة مناهضة التعذيب السلطات الجزائرية اذا كانت لوائح المفقودين متاحة للجمهور واذا كانت اللجنة تستطيع الحصول على نسخة منها.
كما سأل غروسمان اذا تم الحكم على افراد من الاستخبارات الجزائرية بسبب ممارسة التعذيب وعن احتمال وجود احصاءات حول مجموعات او افراد رفعوا دعاوى على هذا الجهاز بسبب التعذيب. ويفترض ان تقدم البعثة الجزائرية اجوبة الى لجنة مناهضة التعذيب بعد ظهر الاثنين.
© 2008 البوابة(www.albawaba.com)
