وقال ميليباند ان بريطانيا تعمل بالتنسيق مع حلفائها للاتفاق على موقف دولي موحد للتعامل مع الحكومة الايرانية الجديدة في اعقاب انتخابات 12 حزيران/يونيو التي فاز بها الرئيس محمود احمدي نجاد.

وقال ان الاتحاد الاوروبي سيضطر الى فرض عقوبات اشد على ايران اذا لم تقبل عرضا دوليا لاجراء محادثات بشأن برنامجها النووي بحلول نهاية العام الحالي.

وتم اعتقال تسعة من الموظفين الايرانيين العاملين بالسفارة البريطانية في البداية واتهموا بالتحريض على قيام مظاهرات ضخمة اعقبت الانتخابات المتنازع عليها.

واطلق سراح خمسة منهم في وقت لاحق. ورفضت بريطانيا اتهامات طهران بالتدخل في الشؤون السياسية الايرانية.

وقال ميليباند امام البرلمان "نشعر بقلق بالغ لاستمرار احتجاز بعض موظفينا المحليين في طهران. هذه مضايقة وترهيب غير مقبولين مثلما اوضح وزراء الخارجية الاوروبيون في بيانهم المشترك يوم الاحد."

وقال ميليباند "ناقشت القضية مع وزير الخارجية الايراني (منوشهر) متكي واتفقنا معا في ثاني محادثة هاتفية امس على ان الحل السريع هو في صالح الجانبين" ودعا الى اطلاق سراح الموظفين. وقال ان متكي ابلغه انه يريد رفع مستوى تعامل ايران مع بريطانيا والدول الاوروبية الاخرى. واضاف "وزارة الشؤون الخارجية في طهران ليست الجانب الذي يقوم بالقاء القبض على الناس. لكنني اوضحت تماما وفهم متكي ذلك واستجاب له اننا نتوقع ان تنشط وزارة الخارجية في العمل على اطلاق سراح الموظفين الباقين... وهذا هو ما يجري في الوقت الحالي."

وقال ميليباند ان بريطانيا ستعمل "بشكل مكثف" مع شركائها خلال الاسابيع الثلاثة القادمة لضمان ايجاد موقف دولي موحد للتعامل مع الحكومة الايرانية. ومن المقرر ان يؤدي احمدي نجاد اليمين القانونية في الفترة بين 26 تموز/يوليو و19 اب/اغسطس.

وردا على سؤال بشأن ما اذا كان الاتحاد الاوروبي مستعد الان لفرض عقوبات اشد على ايران اذا لم تدخل في مفاوضات بشأن برنامجها النووي بحلول نهاية العام قال ميليباند "نعم نحتاج للمضي الى ما هو ابعد. نعم هناك حاجة الى عمل خاص بشأن متى وكيف يتم ذلك لكنني اؤكد على كلمة 'خاص'."

وتشتبه بريطانيا ودول غربية في ان ايران تسعى لتطوير اسلحة نووية. وتنفي ايران ذلك وتقول انها تريد فقط برنامجا سلميا لتوليد الكهرباء.

© 2009 البوابة(www.albawaba.com)