وحذر البنك من خطر تلوث مصادر المياه العذبة بسبب نقص البنية التحتية للصرف الصحي، وتحدث عن تكلفة هائلة للتدهور البيئي والصحي الناجم عن نقص المياه والصرف الصحي بما يزيد على 1 في المائة من إجمالي الناتج في بعض دول شرق آسيا، وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وجاءت هذه المعلومات على هامش تحضيرات البنك للاحتفال بالأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم، علماً أن البنك يشرف على برنامج "المياه والصرف الصحي" وهو مؤسسة شُكلت بشراكة عالمية متعددة المانحين لمعالجة مشاكل المياه والصرف الصحي التي تواجه المجتمعات المحلية المنخفضة الدخل.

والبنك الدولي هو أكبر جهة مانحة خارجية في قطاع المياه، حيث تبلغ قيمة محفظته 20 مليار دولار أمريكي في مشروعات قيد الإنشاء ذات صلة بالمياه في أكثر من 100 بلد.

وترتكز نشاطات المشروع على دعم مشاريع كبيرة، إلى جانب مبادرات صغيرة، مثل غسل اليدين، ويقول في هذا السياق، إدواردو بيريس، كبير خبراء الصرف الصحي في البرنامج: "ينصب تركيزنا على توعية الجمهور لتغيير سلوكياته على مستوى الأسرة... ونحن نتعلم ما الذي ينجح في تحفيز الناس على اتخاذ سلوك غسل اليدين وتوسيع نطاقه."

وأضاف: "لقد ساعدت حملة ترويجية في غانا على زيادة عدد النساء والأطفال الذين يغسلون أيديهم قبل الأكل أو عند إعداد الطعام بنسبة 34 في المائة."

وسيشهد الأسبوع العالمي للمياه تقديم تقرير لوحيد علويان، مستشار البنك الدولي لشؤون المياه، يشرح النتائج التي وصلت إليها دراسة البنك عن المياه وتغير المناخ، بعد عامين من الأبحاث.

ووفقاً لموقع البنك الدولي الإلكتروني، فإن علويان شدد على أهمية دراسة الموضوع في إطار التبدلات المناخية الحاصلة على كوكب الأرض، وقال في هذا السياق، إن الصحة العامة، وهي الهدف النهائي لكافة مشاريع الصرف الصحي، تتأثر بأي تغير في المناخ.

ولفت المستشار في المؤسسة الدولية مثلاً إلى أن نقص توفّر المياه يضر بالصحة العامة كما هو معروف، إلا أن لزيادة هطول الأمطار وارتفاع الرطوبة تأثير سلبي أيضاً، إذ قد يتسببان بزيادة مخاطر الأمراض المنقولة عن طريق الحشرات.

يشار إلى أن البنك الدولي هو أكبر ممول خارجي في قطاع المياه بما يملك من محفظة مشروعات ذات صلة بالمياه بتكلفة إجمالية 20 مليار دولار أمريكي.

© 2008 البوابة(www.albawaba.com)