ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن المواطن، الذي لم يكشف اسمه، أن مطالبته بإعادة الانتخابات يستند لما "شابها من مخالفات قانونية"، مطالباً، بالتحديد، الالتزام بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية، والذي يشترط على المرأة الإلتزام بقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية في الترشح والانتخاب.

وأشار "الطاعن" في دعواه إلى أن المستندات المقدمة أثبتت ممارسة العديد من "النساء السافرات" حقهن الانتخابي، وهو ما اعتبره مخالفة للمرسوم الأميري، لأنهن "لم يقمن بمراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، والأحكام المقررة فيها".

وأضاف: "ليس هذا فحسب، إنما تمادين في قيام بعض المرشحات بمخالفة نص المادة 1 التي توجب إرتداء الزي الإسلامي"، ذاكراً، "على سبيل المثال لا الحصر، المرشحتان عن الدائرة الثالثة الدكتورة أسيل العوضي والدكتورة رولا دشتي".

وتابع أن دشتي التزمت بارتداء الزي الإسلامي أثناء مقابلتها لأحد الساسة العرب، "في حين أنها لم تلتزم بهذا الزي في دولة الكويت".

من جهته، ردّ دفاع الحكومة على طلب اعادة الانتخابات لعدم اكتمال الشريعة الاسلامية فيها، باعتبار الطعن باطلاً "لعدم التوقيع عليها من محام مقبول امام المحكمة الدستورية"، إلى جانب "رفعه من غير ذي صفة".

كما ردّ المحامي نجيب الوقيان، امام المحكمة الدستورية، على طلب اعادة الانتخابات البرلمانية بسبب وجود نساء سافرات، قائلا: لكل مواطن امانيه التي يستطيع ان يبديها بالصحافة او التلفزيون، مضيفاً "أنا لدي بعض الاماني التي تتمثل في تنظيف البيئة، لكنه لا يمكن لي ان يأتي يوم واطلب من المحكمة تشجير الكويت".

أما المحكمة الدستورية، التي يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار راشد الحماد، فأجل إصدار الحكم في الدعوى إلى 16 من يوليو المقبل، لحين توافر الأرقام النهائية المتعلقة بالمرشحين والأصوات التي نالوها في الانتخابات.

© 2008 البوابة(www.albawaba.com)