أعلنت وكالة "موديز" العالمية ان تصنيفها السندات الحكومية اللبنانية بالليرة والعملات الأجنبية بدرجة (3B- مستقر) يبقى هو نفسه رغم التوتر السياسي المتزايد الذي يشهده لبنان، لكنها أبدت قلقها من أن تؤدي "الفوضى السياسية أو أي تغييرات في تكوين الحكومة، الى الحدّ من دعم الجهات المانحة، أو الى التأثير سلباً على رغبة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها".
وأوضح نائب رئيس وحدة مخاطر الديون السيادية في "موديز" المحلل تريستان كوبر "بما أن حكومة لبنان لم تدخل في عجز، ترى موديز ان خطر حصول أزمة سياسية حادة يقع أصلاً تحت سقف تصنيفها للبنان".
واذ لاحظت "موديز" التدهور السريع للمناخ السياسي، اشارت في المقابل الى ما يأتي:
- ان الحكومة اللبنانية للم تتخلف قطّ عن سداد ديونها رغم مواجهتها صدمات واضطرابات سياسية مخلّة بالاستقرار، منها الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً بين 1975 و1990 والحرب المدمّرة بين اسرائيل وحزب الله في العام 2006.
- ان المصرف المركزي لا يزال بحتفظ باحتياط كبير من العملات الأجنبية يساهم في دعم الثقة وفي حماية سعر الصرف. وبلغ احتياط المصرف المركزي من العملات الأجنبية 10,8 مليارات دولار في سباط 2008، أي نحو 45 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وفي موازاة ذلك، يحتفظ المصرف المركزي باحتياط من الذهب يساوي 8,9 مليارات دولار (في شباط). ورغم أن تسييل الذهب يخضع لقيود قانونية، فهو يشكّل ضماناً للمودعين في المصارف.
- ان المودعين في المصارف اللبنانية، التي تشكّل المصدر الأول لتمويل الحكومة، أظهروا تاريخياً تساهلاًَ كبيراً ازاء الأزمات السياسية المحلية، اذ أن بينهم أفراداً من الجاليات اللبنانية في بلدان الاغتراب، وآخرين من سكان دول الخليج الغنية.
- أن الحكومة اللبنانية تفيد من دعم جهات مانحة قوية بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الرئيسية والمملكة العربية السعودية، سبق أن قدمت دعماً مالياً كبيراً في أوقات سابقة شهدت أزمات سياسية.

وبحسب "موديز"، فان هذه المميزات الخاصة جعلت المالية اللبنانية العامة قادرة على مقاومة الصدمات السياسية. غير ان الوكالة أبدت قلقها من التطورات الراهنة في لبنان وأكدت أنها ستراقب الوضع بانتباه. وقال كوبر "سنكون قلقين بصورة خاصة اذا أدت الفوضى السياسية أو أي تغييرات في تكوين الحكومة، الى الحدّ من دعم الجهات المانحة، أو الى التأثير سلباً على رغبة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها".
لكن "موديز" أكدت أن أي تغيير في تصنيفها للبنان لن يكون ضرورياً الا في حال لاحظت الوكالة اقتراب دخول الحكومة اللبنانية في عجز يتسبب بخسارة كبيرة للدائنين.