امر مدعي عام الجمهورية الموريتانية في نواكشوط الثلاثاء بالافراج عن 11 اسلاميا مفترضا من اصل 39 كانوا اعتقلوا بعد اعمال العنف الاخيرة التي شهدتها العاصمة الموريتانية ل"عدم وجود ادلة كافية ضدهم".

وقال هذا مصدرقضائي موريتاني لوكالة الصحافة الفرنسية فضل عدم الكشف عن هويته ان "المحكمة اطلقت سراح 11 (اسلاميا مفترضا) من اصل (المعتقلين) ال39 لعدم وجود ادلة كافية ضدهم".

واضاف ان ال28 الاخرين احيلوا امام قاضي التحقيق الذي "طالب باصدار مذكرات توقيف بحق 23 منهم واطلاق سراح الخمسة الاخرين ووضعهم تحت المراقبة القضائية واصدار مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة اخرين فارين من وجه العدالة".

وجاء في بيان للمحكمة ان المدعي العام يتهم هؤلاء الاشخاص ال28 ب"المشاركة في تجمع شكل بهدف القيام باعمال ارهابية والانتماء الى عصابة مسلحة".

وقال مصدر في الشرطة ان بين الاشخاص ال39 هناك 18 من الذين يعتبرون بانهم "خطيرين".

وكان هؤلاء الاشخاص ال39 قد نقلوا مساء الاثنين الى مركز قوى الامن بعد الادلاء بشهاداتهم امام المحكمة وقبل نقلهم الثلاثاء الى قصر العدل للادلاء بافاداتهم امام قاضي التحقيق.

وبين المحالين الى القضاء بالخصوص اثنان من المتهمين بقتل اربعة سياح فرنسيين في كانون الاول/ديسمبر في الق (جنوب) وهما سيدي ولد سيدنا ومعروف ولد هيبا اضافة الى المتهم الرئيسي في الهجوم على السفارة الاسرائيلية في نواكشوط في الاول من شباط/فبراير الخادم ولد السمان.

© 2008 البوابة(www.albawaba.com)