وقال البيان: "يقوم أعوانُ البوليس باعتراض المحجبات في الطريق العام، ومن ذلك إقدام أعوان البوليس السياسي بجهة حي الخضراء بتونس العاصمة يوم الثلاثاء 27 أيار (مايو) الماضي على إيقاف فتاتين مرتديتين للحجاب في الشارع، وحاولوا إجبارههما على كشف رأسيهما أمام المارة، وسط التهديد والوعيد بنزع حجابهما بالقوة رغم توسلاتهما وانخراطهما في البكاء والصراخ.

وقد تدخل على الفور أحد أقربائهما وهو الشاب خالد ساسي (22 سنة) وطالب الأعوان بإخلاء سبيلهما، ومكّن تدخله الفتاتين من التواري والانسحاب من المكان".

وتابع البيان: "غير أنّ تعزيزات أمنية حضرت إلى مكان الواقعة إثر ذلك، وجرى البحث عن خالد ساسي في الحيّ المذكور والاتصال بعائلته، مما اضطرّه للاتصال بمركز الشرطة في اليوم الموالي، فقاموا بالاعتداء عليه بالعنف الشديد، ثم لفقوا له تهمًا أخرى لا علاقة له بها، منها التعدي على الأخلاق الحميدة وتعطيل أعوان الأمن عن أداء مهامهم وهو رهن الإيقاف في الوقت الحاضر".

وناشدت لجنةُ الدفاع عن المحجبات بتونس "المحامين الغيورين على قضايا الحريات" في تونس التدخل وتبنى قضية خالد بن حفيظ ساسي، ودعت السلطات إلى إطلاق سراحه من دون تأخير وتحملها مسؤولية ما يصيبه من أذى، ودعت كل المنظمات والجمعيات الحقوقية التونسية والعربية والدولية "الاهتمام بملف هذا الشاب من أجل إطلاق سراحه، ورفع المظلمة عنه ومقاضاة من اعتدى عليه بالتعذيب"، على حد تعبير البيان.

وطالبت اللجنةُ الهيئات والشخصيات المهتمة بحقوق الإنسان الاهتمام بمعاناة المرأة المحجبة في تونس وطالب العلماء المسلمين بمساندتهن والتحرك لرفع المظالم عنهن.

وقال البيان: "تنظر اللجنة بخطورةٍ بالغة إلى الحادثة بوصفها حادثة متكررة وتأتي في سياق الحملات الأمنية المحمومة ضد المحجبات وكل مناصر لهن خاصةً خلال هذه الفترة على أن استهداف المحجبات لم يتوقف يومًا، وتحمل السلطات التونسية الرسمية كامل المسؤولية عما يلحق المحجبات في تونس من أذى وتجاوزات واعتداءات من.. البوليس المتفلت من عقال القانون؛ لأنه مسنود بقرار سياسي يوجهه ويعطيه الأوامر بملاحقة الفتيات والنساء المحجبات لتغيير قناعاتهم بالقوة، وهو طريق مسدود أثبتت التجربة فشله الذريع".

© 2008 البوابة(www.albawaba.com)