عبر وزير العدل وحقوق الانسان التونسي البشير التكاري عن "الاسف" لمقتل متظاهر خلال مواجهات وقعت الجمعة في الرديف (جنوب غرب)، الا انه اكد تصميم الحكومة على عدم التسامح مع اي نوع من اعمال العنف.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي "نأسف لهذا الحادث خصوصا ان هذه الاضطرابات تبقى شيئا استثنائيا" في تونس.
وجاء كلام الوزير غداة اعمال العنف التي اوقعت قتيلا والعديد من الجرحى برصاص قوات الامن في الرديف في منطقة قفصة المنجمية (350 كلم جنوب تونس).
وشدد التكاري على تصميم السلطات على منع اي تهديد للسلامة العامة في البلاد مبررا التدخل العنيف من قبل رجال الشرطة ب"وجود خطر كان يتهدد السلامة الجسدية للاشخاص".واضاف في اشارة الى المطالب الاجتماعية للمتظاهرين "لن نتسامح مع اي لجوء الى العنف ونرفض فرض اي وجهة نظر على الدولة بالقوة".
وجرت المواجهات في الرديف بين الشرطة وعاطلين عن العمل.
واكد الوزير ان قوات الامن تصرفت "طبقا للقانون" وبعد التحذيرات المعتادة لتنفي الاتهامات بانها لجأت الى الرصاص الحي من دون سابق انذار.
وتدهور الوضع عندما هاجمت قوات الامن مجموعة من الاشخاص كانوا يعدون قنابل مولوتوف حسب ما اضاف الوزير الذي اكد ان عناصر الشرطة استهدفوا بالزجاجات الحارقة هذه.
ونفى ان يكون عناصر من قوات الامن قاموا باعمال سرقة ونهب في الرديف واعلن ان تحقيقا قضائيا "سيحدد المسؤوليات" في ما حدث الجمعة في هذه البلدة.
ونفى الوزير التونسي ان تكون السلطات سلكت "الخيار الامني وحده" لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في منطقة قفصة، مشيرا الى "العديد" من الاجراءات الحكومية والمشاريع القائمة حاليا للحد من البطالة.وشهدت منطقة قفصة منذ كانون الثاني/يناير تظاهرات متفرقة احتجاجا على غلاء المعيشة والبطالة والفساد.
© 2008 البوابة(www.albawaba.com)
