تحدثت احزاب تونسية معارضة عن "مخالفات" حصلت خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية الاحد، من دون ان تنتقد فوز الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

وقال مصطفى بن جعفر زعيم التكتل الديموقراطي للعمل والحريات (معترف به) في مؤتمر صحافي الخميس "سجلنا مخالفات جملة وتفصيلا (...) وكانت النتائج اكثر من مفاجأة".

وعبر بن جعفر عن اسفه قائلا ان "المشكلة ليست في الارقام بل في عقليات اولئك الذين اعتادوا على اللعب بمفردهم"، في اشارة الى التجمع الدستوري الديموقراطي (الحزب الحاكم).

وفي السياق ذاته قال احمد ابراهيم مرشح حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) في المؤتمر الصحافي نفسه ان "النتائج كانت متوقعة على خلفية غياب الرهان الانتخابي".

ورأى في هذه الانتخابات "فرصة مهدورة لا تعكس بالمرة حقيقة القوى الموجودة". واضاف ان "البرلمان سيظل مراقبا بنسبة 99 بالمئة من طرف الحزب الحاكم وحلفائه"، في اشارة الى سيطرة الحزب الحاكم عليه بنسبة 75 بالمئة.

وكشف ان حزبه وانصاره سيصدرون "كتابا ابيض" حول المخالفات التي حصلت خلال عملية الاقتراع "من دون اللجوء الى الطعن فيها"، حسبما اشار هذا المرشح الذي حصل على 1,57 في المئة في الانتخابات الرئاسية وفاز بمقعدين في البرلمان.

من جهته، اكد جنيدي عبد الجواد احد قياديي الحركة ان "هذه التجاوزات لن تغير من نتيجة الانتخابات الرئاسية التي لا ننتقدها"، مستشهدا ببعض الخروقات.

وراى هؤلاء المعارضون الذي جمعوا مئة صوت في 11830 مركزا للاقتراع انه "من الصعب اجراء اقتراع ديموقراطي طالما استمر الخلط بين الادارة والحزب الحاكم".

ودعوا الى ايجاد "هيكل مستقل" لتنظيم الانتخابات بدلا من وزارة الداخلية التي "تلعب دور الحاكم والمحكوم".

وحسب النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي نشرت الاثنين، فاز الرئيس زين العابدين بن علي الذي يحكم تونس منذ 1987، ب89,62 في المئة من الاصوات في الانتخابات التي قال وزير الداخلية بلحاج قاسم انها "شفافة ونزيهة".

وفي الانتخابات التشريعية، فاز التجمع الدستوري الحاكم ب161 مقعدا من اصل 214 مقعدا، حسب المصدر ذاته.