ودعت الحكومة النواب إلى الموافقة على منح الجنسية لهذه العائلات مقابل تقديمات مالية. وأوضح بيان حكومي نشر بالتزامن مع تقديم مشروع القانون أن "الأمر يتعلق ببرنامج هدفه جذب المستثمرين الأجانب إلى قطاع العقارات".

وتابع أن "منح الجنسية لأربعة آلاف من دولة الإمارات العربية المتحدة, على سبيل المثال, سيجلب ما يقارب المائة مليون دولار".

وتؤكد الحكومة أن المشروع "بدأ إثر اجتماعات على مستوى رفيع بين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ورئيس جزر القمر أحمد عبد الله سمبي". ويشار إلى أن سمبي يقيم علاقات وثيقة مع الإمارات والكويت والسعودية منذ وصوله إلى السلطة العام 2006.

من جهتها, أبدت المعارضة في جزر القمر امتعاضها الشديد من المشروع, مؤكدة رفضها "بيع جنسيتنا في المزاد العلني". ودان إبراهيم محمد سيدي, أحد نواب رئيس البرلمان, "طمع" الحكومة "المستعدة لبيع الجنسية إلى دول الخليج التي تريد التخلص من هذه العائلات".

في المقابل, قال عثماني يوسف مندوحة مقدم مشروع القانون، إن "النص عبارة عن برنامج اقتصادي يقدم الجنسية لأشخاص بالغين يتمتعون بصفة مستثمر", الأمر الذي كان سيجلب لجزر القمر 200 مليون دولار". وتضمن مشروع القانون فقرة "لا ترغم مكتسب الجنسية على الإقامة في جزر القمر".

وجزر القمر أرخبيل يئن من وطأة الفقر، حيث لم يتسلم الموظفون رواتبهم لمدة خمسة أشهر العام الجاري, كما يعاني السكان كثيرا من الانقطاع المتكرر للكهرباء والوقود. ورئيس البلاد الحالي إسلامي معتدل تلقى علومه الدينية في السعودية والسودان وإيران.

وفي الآونة الأخيرة, بدأت الحكومة وخصوصا وزارة الشؤون الإسلامية تتشدد كثيرا في سبيل "الحفاظ على الأخلاق تماشيا مع القيم الإسلامية", الأمر الذي أثار قلق الأوساط المثقفة والنسائية.

© 2008 البوابة(www.albawaba.com)