دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي إنترناشنال) الحكومة المصرية يوم السبت إلى الإفراج عن ثلاثين شابا اعتقلوا يوم الأربعاء الماضي في تظاهرة احتجاجية في مدينة الإسكندرية على اعتقال معارضين للحكومة.

وتقول المنظمة إن عناصر الشرطة ضربوا المتظاهرين وإن المعتقلين قد يتعرضون للتعذيب أثناء التحقيق معهم.

وقال مسؤول في الشرطة المصرية إن نيابة أمن الدولة أمرت بإبقاء 14 شابا رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما على خلفية تهم منها الدعوة إلى الإطاحة بالنظام.

وقالت منظمة العفو إن ناشطين آخرين اعتقلا يوم الأربعاء، ولا يعرف بعد مكان اعتقالهما.

وتقول منظمات حقوقية إن الناشطين قد يتعرضان للتعذيب.

وقالت منظمة العفو في بيان لها "تعتقد المنظمة أن المعتقلين الستة عشر هم سجناء رأي، وقد احتجزوا بسبب مشاركتهم في الاحتجاج".

وينتمي المعتقلون إلى حركة تسمى "مجموعة 6 أبريل" والتي نشأت بفضل موقع "فايسبوك".

واستمدت المجموعة اسمها من الإضراب العام في مصر الذي نظم يوم 6 أبريل/نيسان الماضي.

وحملت السلطات المصرية المجموعة مسؤولية الدعوة عن طريق الإنترنت إلى المشاركة في الإضراب العام الذي شهدته مدينة المحلة.

ويُشار إلى أن الإضراب دام ثلاثة أيام تخللتها مواجهات بين قوات الأمن المصرية وعمال مصانع في مدينة المحلة.

وأيدت المجموعة إضراب العمال الذي جاء احتجاجا على تدهور أوضاعهم الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وانضم أكثر من 70 ألف شخص إلى موقع المجموعة على فايسبوك لكن لا يعرف بالتحديد عدد الأعضاء الناشطين منهم.

وينتمي معظم أعضاء المجموعة إلى حزب الغد الذي كان يتزعمه أيمن نور علما أن هذا الأخير نافس الرئيس حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية عام 2005.

وحكمت محكمة مصرية على نور بخمس سنوات سجنا بعد أن أدانته بتهمة التزوير.

ويُذكر أن بموجب قوانين الطوارئ المعمول بها في مصر منذ 27 عاما، فإن التجمعات التي يفوق عددها خمسة أفراد تعتبر غير قانونية.

وكذلك، فإن السلطات الأمنية تملك صلاحيات واسعة تسمح لها باحتجاز المشتبه بهم.

© 2008 البوابة(www.albawaba.com)