اعلن مصدر رسمي عراقي السبت ان البرلمان ارجأ الى الاحد التصويت على القانون الانتخابي استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في السادس عشر من كانون الثاني/يناير المقبل بناء على طلب النواب السنة.

وقال رئيس البرلمان اياد السامرائي (سني) عند اعلانه الارجاء الى صباح الاحد "لقد تلقينا فجأة الاقتراح الجديد حول كركوك ونحن في حاجة لدرسه".

وينص الاقتراح على اجراء الانتخابات على قاعدة الناخبين المسجلين العام 2009 في محافظة كركوك والمناطق الاخرى الخلافية.

الا ان النتائج في هذه الحالة ستكون موقتة. فسيكون امام لجنة مؤلفة من نواب من المناطق المختلف عليها، والمفوضية العليا للانتخابات، اضافة الى ممثلين لوزارتي العمل والداخلية، وبمساعدة الامم المتحدة، نحو سنة للنظر في اللوائح الانتخابية وهي تملك حق الغاء اصوات الناخبين الذين قد تكون هناك شكوك حول صحة تسجيلهم، واعادة توزيع المقاعد بحسب النتائج الجديدة.

ورغم الضغوط الاميركية فان المشاورات بين النواب حول القانون الانتخابي لا تزال تتعثر خصوصا حول مدينة كركوك النفطية. اذ يؤكد العرب والتركمان ان الاكراد قدموا بكثافة للسكن في هذه المدينة منذ العام 2003 لتغيير طابعها الديموغرافي.

من جهتهم، يرد الاكراد على هذه الاتهامات بالقول انهم لم يفعلوا سوى العودة الى مدينتهم التي كانوا طردوا منها في عهد صدام حسين ويريدون ان تاخذ اللوائح الانتخابية في الاعتبار الوضع الحالي للسكان في المدينة.

على صعيد اخر، اعلن السبت في بغداد تشكيل تحالف انتخابي جديد باسم "تحالف الوحدة الوطنية" يضم عشرة كيانات سياسية من مختلف الطوائف العراقية.

ومن ابرز الاحزاب التي يضمها التحالف الذي يتزعمه نهرو عبد الكريم رئيس تجمع الوحدة الوطنية، مجلس الحوار الوطني الذي يتزعمه خلف العليان وتجمع اصلاء برئاسة فاضل المالكي ومنظمة انصار الرسالة التي يتولى امانتها العامة مازن مكية، اضافة الى عدد اخر من الكتل والشخصيات السياسية وشيوخ العشائر.