أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية،اليوم الاثنين، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
واستحوذ مشروع القانون على مناقشة واسعة ومعمقة من قبل النواب، وسط جدل نيابي ومطالب بأن تكون مواد القانون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وشهدت الجلسة، انسحاب نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ينسحبون من جلسة مجلس النواب، احتجاجا على رفض غالبية النواب مقترح إعادة التصويت على المادة 4 من قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لإضافة نص "مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا" إلى المادة.
وخلال الأيام الماضية، أثار مشروع القانون صخباً شعبياً واسعاً، على خلفية إصرار نواب حزب جبهة العمل الإسلامي على النص على عبارة" مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا" في متن المادة الرابعة، وسط تخوفات من انعكاسات القانون على الأسرة والمجتمع.
