يبدأ البرلمان الفرنسي اعتبارا اليوم الاثنين مناقشة مشروع القانون المتعلق بمنع الرموز الدينية في المدارس، ومن بينها الحجاب.
ويفترض ان تشهد المناقشات التي ستعكس الانقسامات السياسية التقليدية في جلسات الجمعية الوطنية التي طلب حوالى مئة نائب التحدث فيها، جدلا حادا حول العلمانية والحرية الدينية.
وسيقدم رئيس الوزراء الفرنسي جان بيار رافاران مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه في العاشر من شباط /فبراير.
وكان مشروع القانون الذي يتألف من ثلاث مواد اثار جدلا حادا بينما نظم مؤيدون او معارضون للحجاب تظاهرات في عدد من المدن الفرنسية.
وينص مشروع القانون على حظر الرموز او الملابس التي تظهر بشكل واضح الانتماء الديني في المدارس الحكومية. وتشمل هذه الرموز بحسب نص القانون الحجاب والصلبان المسيحية الكبيرة والقلنسوة اليهودية.
ويرى معارضو المشروع انه يمكن ان يسبب توترا دينيا في فرنسا حيث تقيم اكبر جالية مسلمة في اوروبا (بين خمسة وسبعة ملايين شخص) واكبر جالية يهودية (بين 600 و700 الف شخص
وكان وزير الخارجية الفرنسي اقر ان هذا القانون وتر العلاقات الفرنسية مع العالم الاسلامي –(البوابة)—(مصادر متعددة)
