أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الاثنين ان بلاده ستعيد النظر في موازنتها لهذا العام بهدف الحد من تأثير التراجع الكبير في اسعار النفط الذي يشكل 95 في المئة من عائداتها.
وقال سلال في مؤتمر في الجزائر ان ملحق قانون المالية "سيتضمن قرارات واجراءات تهدف الى تامين تحكم افضل بالتجارة الخارجية عبر مكافحة الفساد (...) ووضع حد للفوضى التي تطبع هذا النشاط".
واضاف ان هذا الملحق "سيسمح للسلطات العامة بان تتحكم بالواردات في شكل افضل".
ويلحظ قانون موازنة 2015 الذي اقر في نهاية كانون الاول عائدات بقيمة تناهز 47 مليار يورو ونفقات عامة تتجاوز 88 مليار يورو، ما يعني عجزا يناهز 42 مليار يورو ويمثل 22,1 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وتتوقع الجزائر ايضا واردات بقيمة 65 مليار دولار، ما سيدفع الحكومة الى استخدام احتياطها من العملات بسبب تراجع اسعار النفط.
وازدادت فاتورة الواردات في الجزائر اكثر من ثلاثة اضعاف في عشرة اعوام. وتستورد الجزائر خصوصا تجهيزات ومواد غذائية وادوية.
