تدرس محكمة النقض الفرنسية، في 4 تموز المقبل، مدى صحة مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتي صدرت عندما كان لا يزال على رأس النظام السوري، وكان حينها مؤهلاً للحصانة.
وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي، فإن أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي ستعقد جلسة استماع عامة في جلستها الكاملة، وهي تشكيلتها الأكثر رسمية، والتي يتم عقدها للبت في أهم المسائل القانونية.
وبين المصدر، أنه سيتعين على القضاة أن يقرروا مدى صحة مذكرة التوقيف الصادرة في تشرين الثاني 2023 ضد بشار الأسد، بسبب الهجمات الكيميائية التي نفذها نظامه في عدرا ودوما والغوطة الشرقية، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين السام، وفق وكالة الاستخبارات الأميركية.
المصدر: تلفزيون سوريا
