مولر يوجه اتهامات جديدة لمستشارين سابقين لحملة ترامب الانتخابية

منشور 23 شباط / فبراير 2018 - 07:42
يضيق الخناق شيئا فشيئا على ترامب فيما يخص التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية
يضيق الخناق شيئا فشيئا على ترامب فيما يخص التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

وجه المستشار الأمريكي الخاص، روبرت مولر، اتهامات جنائية جديدة إلى بول مانافورت وريك جيتس، المستشارين السابقين لحملة دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة، تضمنت الاحتيال المصرفي والضريبي، في تصعيد للضغوط في معركة قانونية تفجرت العام الماضي.


ويواجه مانافورت وجيتس بالفعل اتهامات جنائية أخرى وجهها لهما مكتب مولر في المحكمة الجزئية بمقاطعة كولومبيا. وتتضمن الاتهامات التآمر لغسل أموال، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وعدم تسجيل اسميهما كعميلين في الخارج لعمل سياسي نفذاه لصالح حزب سياسي أوكراني موال لروسيا.

 

وكان الاثنان ضمن أول من يوجه لهم الاتهام في إطار تحقيق مولر بشأن ما إذا كانت حملة ترامب الانتخابية تواطأت مع روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2016. وتنفي روسيا التدخل في الحملة، كما ينفي ترامب حدوث تواطؤ من أي نوع.

 

ولم تشر الاتهامات الأخيرة ضد مانافورت، الذي ظل مديرا لحملة ترامب لمدة خمسة أشهر في 2016، وجيتس الذي كان نائبا له، إلى عملهما في حملة ترامب، ولكنها قد تصعد الضغط عليهما؛ للوصول إلى تفاهم مع الادعاء، والتعاون في التحقيق الذي خيم على العام الأول من رئاسة ترامب.

 

ولم يعلق متحدث باسم مانافورت على الاتهامات الجديدة. ولم يتسن الاتصال بمحامي جيتس.
وكان الاثنان قد دفعا ببراءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما في محكمة مقاطعة كولومبيا في أكتوبر/ تشرين الأول.

 

وأقام مانافورت هذا العام دعوى مدنية ضد مكتب مولر، قال فيها إن المستشار الخاص تجاوز سلطاته بتوجيه اتهامات له لا علاقة لأي منها بانتخابات 2016.

 

وفي تعليق على الاتهامات الأخيرة، قال محامي البيت الأبيض تاي كوب: "البيت الأبيض أحجم مرارا عن التعليق على مسألة مانافورت وجيتس، حيث لا شأن لها بالبيت الأبيض أو بالحملة".


وتتضمن لائحة الاتهام التي أُميط اللثام عنها، أمس الخميس، مخالفات تتعلق بحصول مانافورت وجيتس على قروض بأكثر من 20 مليون دولار، عبر تضخيم دخل مانافورت، وعدم الكشف عن ديون قائمة بالفعل.

 

وتشير الاتهامات إلى تحويل الأموال عبر حسابات مصرفية خارجية ومؤسسات في دول مثل قبرص.

 

وتشير لائحة الاتهام إلى أن الرجلين لم يبلّغا كذلك سلطات الضرائب بوجود حسابات مصرفية في الخارج.

 

وتقول لائحة الاتهام إن 75 مليون دولار تدفقت عبر الحسابات الخارجية، وإن عملية غسل الأموال تضمنت 30 مليون دولار.

 

مواضيع ممكن أن تعجبك