صنفت منظمة "الشفافية الدولية" غير الحكومية في تقريرها السنوي حوالى 75% من البلدان وفي طليعتها الدول التي تشهد حروبا مثل العراق وافغانستان، بين الدول التي يتفشى فيها الفساد.
وفي تقريرها عن الفساد للعام 2010 الذي نشر الثلاثاء في برلين، وجهت المنظمة غير الحكومية تحذيرا للحكومات معتبرة ان الفساد يؤثر على جهودها لتحسين الاسواق المالية ومكافحة ظاهرة الاحتباس او الفقر. ومن الدول ال178 التي درست المنظمة غير الحكومية ومقرها برلين اوضاعها، اظهرت 75% منها مؤشر فساد ادنى من المعدل.
واكدت منظمة "الشفافية الدولية" انه من اصل 36 دولة صناعية موقعة على معاهدة مكافحة الفساد في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تحظر دفع رشاوى لموظفين اجانب، اظهرت حوالى عشرين دولة "حماسة محدودة او لا حماسة" في احترام القانون.
وقالت رئيسة منظمة "الشفافية الدولية" اوغيت لابيل في بيان ان "القبول باستمرار الفساد مرفوض. الكثير من الفقراء والمحرومين في العالم لا يزالون يعانون من هذه العواقب. نود ان نرى تطبيقا اكبر للقواعد والقوانين الموجودة".
واعتبرت مسؤولة المنظمة في المانيا ايدا مولر خلال مؤتمر صحافي ان الوضع الدولي "مقلق جدا". وشددت ايضا على ضرورة ان تنشىء الاسرة الدولية بنى تحتية حكومية ذات مصداقية في دول عجزت السلطات فيها عن القيام بدورها. واضافت "هذا الامر مهم باهمية تخصيص المليارات للمساعدة التنموية".
والمؤشر الذي وضع استنادا الى استطلاعات شملت رجال اعمال واخصائيين، يراوح بين 10 لدولة تصنف بانها "نظيفة" وصفر للدولة التي يتفشى فيها الفساد. وبحسب تصنيف المنظمة، تحتل الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة المراتب الاولى للدول الاقل فسادا مع مؤشر 9,3. وتحتل افغانستان وبورما بالتساوي المرتبة ما قبل الاخيرة على القائمة مع مؤشر 1,4 في حين تصل الصومال في المرتبة الاخيرة مع مؤشر 1,1.
وتحتل كندا المرتبة السادسة مع مؤشر 8,9 وسويسرا المرتبة الثامنة (8,7) وبريطانيا المرتبة العشرين (7,6) والولايات المتحدة وبلجيكا المرتبة ال22 (7,1) وفرنسا المرتبة ال25 (6,8). وحلت الصين في المرتبة ال78 وروسيا في المرتبة ال154.
وتشير المنظمة التي تنشر قائمتها السنوية منذ 1995 الى ان بعض الدول منها بوتان وتشيلي والاكوادور ومقدونيا وغامبيا وهايتي وجمايكا والكويت وقطر، حسنت اوضاعها منذ 2009. الا ان دولا مثل تشيكيا واليونان والمجر وايطاليا ومدغشقر والنيجر والولايات المتحدة تعتبر اكثر فسادا من العام الماضي بحسب التقرير.
