اتصالات قررت عدم تقديم عرض للحصول على رخصة الهاتف المتحرك في سوريا

إتباعاً لسياستها المبنية على مبدأ الشفافية، ترغب  مؤسسة "اتصالات" باطلاع المعنيين بخصوص وضع دراستها بشأن التقدم للمنافسة على رخصة تشغيل الهاتف المتحرك في سوريا وذلك بعد تأهلها المبدئي ضمن المتأهلين للمنافسة على رخصة الهاتف المتحرك بسوريا. 

على ضوء نتائج الدراسة المتأنية التي قامت بها "اتصالات" من قبل مستشاريها الماليين والقانونيين والفنيين والتي أوصت بأن شروط وبنود المناقصة سوف تؤثر سلبا على خطة العمل المفترضة للمؤسسة، وعلية قررت "اتصالات" عدم المضي قدماً للمنافسة على الرخصة الثالثة، وتتمنى "اتصالات" لقطاع الاتصالات في سوريا كل النجاح والتوفيق الدائم.

وقال احمد بن علي الناطق الرسمي باسم “اتصالات" :"لقد عملنا كثيرا على هذه الفرصة وخاصة في بلد شقيق كسوريا ولم نتوانى لحظة ولكن كنا نتمنى ان تكون شروط الرخصة أكثر جاذبية".

وتتمتع "اتصالات" بسمعة مرموقة بين أقرانها في اقتناص فرص التوسع والاستحواذ، حيث تعتمد المؤسسة على الانتقائية فيما يتعلق بدخول الأسواق العالمية من خلال الدراسة الحكيمة والتحليل للأسواق المختلفة والفرص المتاحة واقتناص المناسب منها. 

توجهت "اتصالات" للاستثمارات الخارجية بعد مرور 30 عاماً من الخبرة في مجال خدمات الاتصالات المختلفة، الأمر الذي ساهم في توافر الخبرات المتراكمة لتقديم للخدمات المختلفة والريادة في طرح أخر ما توصلت إلية التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات  واستحداث قيم مضافة لقطاع الاتصالات في الأسواق الجديدة التي تدخلها وللمشتركين والمجتمع من جهة والمستثمرين من جهة اخرى،   وهو الأمر الذي لم تلمسه اتصالات ولا يمكن تطبيقه من خلال الشروط المطروحة لدخول المنافسة في السوق السورية.