اتفاقية تعاون بين اقتصادية دبي ومؤسسة بريد الإمارات

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اتفاقية تعاون مع مؤسسة بريد الإمارات يتم بموجبها تحصيل رسوم التراخيص الجديدة، والمجددة، والمعدلة الصادر لها إذن دفع من خلال فروع المؤسسة وقنواتها البريدية في إمارة دبي وفقاً للنصوص والأحكام المتفق عليها بين الطرفين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز مجالات التعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والمؤسسات المحلية الرائدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، وتوفير خدمات متميزة ذات قيمة اضافية وفعالة تفي بمتطلباتهم. 

وبموجب الاتفاقية، سيتم تفعيل الربط الإلكتروني بين الطرفين، وذلك لقيام مؤسسة بريد الإمارات بتطبيقه علي البرامج الخاصة والمعدة من قبلها. وستقوم المؤسسة بتزويد دائرة التنمية الاقتصادية بتقرير أسبوعي مفصل عن جميع الإجراءات والمعاملات التي تمت خلال كل أسبوع. 

قام بتوقيع اتفاقية التعاون كل من السيد خالد إبراهيم القاسم، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والسيد عبدالله الأشرم، المدير التنفيذي لمؤسسة بريد الإمارات، وفي حضور ممثلين عن الطرفين. 

وبهذه المناسبة، قال خالد القاسم: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار توحيد وتضافر الجهود بين كافة الدوائر والمؤسسات المحلية وحرصهم على العمل سوية والمساهمة في تحقيق استراتيجية حكومة دبي ورؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال، عبر توفير الوقت والجهد والسرعة في إنجاز المعاملات، وإرساء بيئة خدمية تتخذ من الجودة والتميز معايير أساسية لها. ويسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع ’مؤسسة بريد الإمارات‘، التي لديها خبرة عريقة في تقديم التسهيلات التي تتطلع الدائرة لتوفيرها لجمهور المتعاملين معها، بالإضافة إلى تطوير كفاءة الخدمات الإلكترونية، وتيسير الإجراءات، وتطبيق أفضل النظم لدعم المتعاملين". 

وأضاف القاسم: "تواصل دائرة التنمية الاقتصادية العمل وفق آلية محددة لاختيار الشركاء الاستراتيجيين وتعزيز اللقاءات التي تصب في هذا الإطار والبحث في مجالات تحسين العلاقات وتبادل المعرفة وعقد اتفاقيات التعاون مع جهات محلية متعددة في سبيل دفع عجلة التنمية في الإمارة". 

ومن جانبه، قال عبدالله الأشرم: "إن الهدف من هذه المبادرة هو الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسة بريد الإمارات وفق أعلى معايير الجودة والتميز، وذلك من خلال تواجدنا في كافة مناطق إمارة دبي الأمر الذي سيجعل تجربة الراغبين في الحصول على خدمات دائرة التنمية الاقتصادية سهلة. وسيتم عبر هذه الاتفاقية تحصيل جميع رسوم الدائرة والتي تتضمن التراخيص الجديدة والتجديد لمدة سنة واحدة فقط والتعديل الصادر لها إذن الدفع من خلال فروع بريد الإمارات المنتشرة في الإمارة والتي يزيد عددها عن 37 مكتب". 

وأضاف الأشرم: "بالإضافة إلى دائرة التنمية الاقتصادية، هنالك العديد من الاتفاقيات المماثلة مع الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية لتقديم خدماتهم عبر مكاتب بريد الإمارات، فقد أصبح مكتب البريد ليس محصوراً بالخدمات البريدية فقط بل تعدى ذلك بكثير ليصبح بمقدور عملائنا الحصول على خدمات متعددة ومختلفة لجهات رسمية وخاصة تحت سقف واحد".