قال محام أربعة من النشطاء الشيعة في البحرين يوم الاحد ان السلطات احتجزتهم قبل انتخابات برلمانية سيسعى خلالها الشيعة للحصول على دور أكبر في ادارة الدولة التي يحكمها السنة.
وربما تؤدي الاعتقالات الى تصاعد التوترات مع الأغلبية الشيعية في البحرين قبل الانتخابات التي تجرى يوم 23 تشرين الأول / أكتوبر والتي ستكون الثالثة منذ أن بدأ الملك الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة عملية إصلاح سياسي قبل عشر سنوات للمساعدة على اخماد احتجاجات الشيعة.
وقال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان ان الاشتباكات اندلعت في قريتين شيعيتين على الأقل ليلة الأحد بعد إلقاء القبض على أول المعتقلين يوم الجمعة.
وقال المحامي محمد التاجر لرويترز "ألقي القبض على ثلاثة اخرين صباح اليوم."
وكثيرا ما تشهد البحرين اشتباكات خلال الليل بين قوات الامن ومحتجين في بلدات الشيعية.
ورفض مسؤول في وزارة الداخلية التعقيب على الاعتقالات في حين لم يتسن الاتصال بمكتب الادعاء.
وقال التاجر ان عبد الجليل السنكيس رئيس حركة الحق لحقوق الانسان التي يشكل الشيعة أغلبها احتجز يوم الجمعة لدى عودته من لندن التي ألقى فيها محاضرة عن حقوق الانسان في البحرين التي تضم الاسطول الخامس للبحرية الاميركية.
وقالت وكالة الانباء البحرينية ان السنكيس احتجز "بناء على معلومات تمس الامن الوطني في الداخل والخارج ومن شأنها الاضرار باستقرار البلاد."
واحتجز يوم الاحد عبد الغني الخنجر الذي يرأس لجنة لجماعات حقوق الانسان بالبحرين لدعم ضحايا التعذيب الى جانب رجل الدين الشيعي والنشط محمد المقداد.
وألقي القبض على نشط ثالث هو سعيد النوري. وقال التاجر انه لم يتضح الاتهامات الموجهة للمحتجزين.
وكان اثنان من المحتجزين وهما السنكيس والمقداد بين ثلاثة نشطاء احتجزوا عدة أشهر عام 2009 بتهمة التامر للاطاحة بالحكومة. وأعفا الشيخ حمد بن عيسى عنهم بعد أسابيع من الاحتجاجات والانتقادات من جانب جماعات حقوق الانسان.
ومن غير المتوقع أن تلبي انتخابات أكتوبر مطالب المعارضة الشيعية بالمزيد من المشاركة السياسية. ويشكو الكثير من الشيعة بالتمييز ضدهم في الوظائف والخدمات وهو ما تنفيه الحكومة.
وتعتزم كتلة الوفاق أكبر كتلة معارضة شيعية في البحرين المشاركة في الانتخابات حيث ستقدم مرشحين لما يصل الى 24 مقعدا بين 40 مقعدا. وهي تشغل حاليا 17 مقعدا فازت بها في 2006 .
وبرلمان البحرين هو البرلمان الوحيد في دول الخليج العربية الى جانب برلمان الكويت لكن سلطاته محدودة لان مشاريع القوانين يتعين أن يقرها مجلس أعلى يعين الملك أعضاءه.
