دعت وزارة الداخلية اللبنانية المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان الثلاثاء الى التحقيق في مسألة "استباحة سرية التحقيق" الدولي، مؤكدة ان دانيال بلمار طلب منها تزويده بـ"اكثر من اربعة ملايين بصمة".
واسفت الوزارة في بيان "لاستباحة سرية التحقيق وما يرتبط به عبر نشر معطيات ومعلومات واحيانا محاضر (نتحفظ على دقتها) من المفترض ان تكون سرية ومحصورة بالجهات المعنية فقط".
ودعت مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار الى "فتح تحقيق في شأن التسريب وترتيب النتائج لحسن سير العدالة ومنعا للتوظيف السياسي".
وكانت الوزارة ترد على ما ورد في صحيفة "دايلي ستار" الناطقة باللغة الانكليزية الثلاثاء نقلا عما اسمته "مصادر قريبة من التحقيق" حول ان وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود رفض طلبات تعاون تقدم بها بلمار، وبينها تسليمه بصمات.
واوضحت وزارة الداخلية في بيانها ان طلب بلمار "يشمل، بالصيغة التي ورد فيها، اكثر من اربعة ملايين بصمة متوفرة في مشغل بطاقة الهوية".
وذكرت انها "دعت المحققين (...) الى حصر الطلب بعدد معقول يخدم التحقيق ويأخذ بالاعتبار الانتظام العام اللبناني وواجب أي مسؤول لبناني في احترام هذا الموجب، وقد تجاوب المحققون مع هذا الاقتراح وحصلوا على بضع مئات من البصمات".
وافادت تقارير وتصريحات خلال الاسابيع الماضية ان اربعة وزراء امتنعوا عن التجاوب مع طلبات للمدعي العام وهم وزراء الاتصالات شربل نحاس والاشغال غازي العريضي والداخلية زياد بارود والطاقة جبران باسيل.
وينتمي نحاس وباسيل الى التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله فيما العريضي محسوب على الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي اعلن اخيرا وقوفه الى جانب الحزب الشيعي، وبارود محسوب على رئيس الجمهورية التوافقي ميشال سليمان.
ودعا حزب الله الى وقف التعاون مع المحكمة التي تنظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005، معتبرا اياها مسيسة و"اداة اسرائيلية اميركية" فيما يتوقع ان توجه الاتهام اليه في الجريمة
