قررت السلطات الجزائرية نشر 30 ألف شرطي لتأمين العاصمة، خلال تنظيم مسيرة سلمية بعد غد السبت أعلنت عنها المعارضة المنضوية ضمن ما يعرف باسم "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية"، للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية.
وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح الخميس أنه سيتم توزيع هذه القوات الكبيرة على المناطق الحساسة بالعاصمة تجنبا لمحاولات إثارة أعمال الشغب والتخريب فيما أعطيت تعليمات صارمة للفرق الأمنية من درك وشرطة بالولايات الأخرى لاحتواء أي محاولات أو عمليات تخريب أو استهداف ممتلكات عمومية.
كانت "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" أعلنت أمس عدم تراجعها عن تنظيم مسيرة سلمية يوم السبت القادم.
يأتي إعلان التنسيقية، وهي تنظيم غير معتمد يضم أحزابا مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والحزب الأشتراكى للعمال اليسارى والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات غير معتمدة وشخصيات محسوبة على المعارضة، بعد قرار الحكومة عدم السماح بتنظيم المسيرة فى العاصمة.
واقترحت الحكومة أن يتم تنظيم هذه المسيرة بإحدى قاعات العاصمة بما فيها القاعة البيضاوية بالاستاد الرياضي محمد بوضياف، التي تتسع لعشرة آلاف شخص.
وأكدت التنسيقية في بيان لها نشر عقب اجتماع عقدته بالعاصمة حقها الدستوري في التظاهر السلمي، ورفضت ما وصفته "بسياسة التعتيم التي تريد قتل أي تغيير ديمقراطي في البلاد".
وكانت الحكومة الجزائرية منعت الشهر الماضي مسيرة مماثلة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض وسط العاصمة الجزائرية، ما أسفر عن إصابة 11 متظاهرا و8 من عناصر الشرطة.
يذكر أن وزارة الداخلية الجزائرية أصدرت قرارا بحظر التجمعات والمسيرات بالعاصمة الجزائرية منذ أحداث يونيو 2001، أى منذ مسيرة حركة "العروش " المحسوبة على تيار الديمقراطيين في منطقة القبائل، التي أدت حينذاك إلى انزلاقات خطيرة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات والقبض على مئات المتظاهرين، وجاءت احتجاجا على تهميش منطقة القبائل ونقص الخدمات بها.
