المزيد من التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة الشؤون البلدية لحفظ الأمن والسلام لسكان الإمارة

اجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار لسكان إمارة أبوظبي بشكل خاص، ودولة الامارات العربية المتحدة على وجه العموم، عقد وفد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي اجتماعا تنسيقيا مع دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي، تطرق الجانبان خلاله إلى مواضيع عدة، من بينها أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي الرامية إلى تحقيق أعلى درجة من الاستقرار والعيش الكريم لسكان الامارة والمستثمرين فيها وروادها من سياح وزائرين.  وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الدائرة وشرطة أبوظبي في مجالات من شأنها أن تسهم في تحقيق رؤية ومخرجات أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي. 

وفي هذا الاتجاه، ناقش الجانبان إمكانية تحديد مؤشرات أداء تساعد في قياس وتعزيز الاحتياجات المعلوماتية لشرطة أبوظبي، تمكنها من ضمان السلامة العامة وأمن المجتمع. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك، وتحديد آليات عمل لوضع خطط واستراتيجيات مستقبلية بين الدوائر الحكومية وشرطة أبوظبي تعزز من سبل التعاون المشترك وتدعم عملية التخطيط المستقبلي، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من قبل الدوائر والجهات المعنية كافة. 

في الوقت نفسه، بحث الجانبان مقترحا لتأسيس ثلاث لجان مشتركة وهي: لجنة خفض الجريمة، ولجنة تحسين مستويات السلامة المرورية على الطرق، ولجنة المحافظة على أمن الإمارة. واطلع المشاركون على المؤشرات الحالية والمبادرات والمقترحات المشتركة التي من شأنها أن تدعم عمل هذه اللجان وتسهل من عملية تحقيق أهدافها. وتم النظر خلال هذه المباحثات في تجربة الشرطة وآلياتها التنفيذية وتعاونها مع بلديات الامارة الثلاث، بلدية مدينة ابوظبي وبلدية العين وبلدية المنطقة الغربية. 

وناقش الطرفان أهم التحديات في مجال خفض الجريمة والمبادرات القائمة والهادفة إلى خفض معدلات الجريمة والمبادرات المقترحة التي من شأنها أن تقلص معدلات انتشار الجريمة وإبقائها عند حدودها الدنيا، ومن بين التحديات التي أشار إليها الجانبان، ضعف وعي المجتمع بالتعامل مع الجريمة والحاجة إلى تعزيز المراقبة بهدف منع الجريمة من حدوثها، وأكد المجتمعون على أهمية الدور الذي تقوم به المحاضرات التوعوية والتثقيفية للمجتمع في تقليص معدلات الجريمة، فيما اقترح البعض إنشاء نظام الكتروني لمراقبة المنشآت العامة. 

ودعا المشاركون إلى ضرورة تشديد العقوبة على مرتكبي الجرائم في الأحياء السكنية وغيرها، وأشاروا إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها بلدية أبوظبي وتمثلت في القضاء على ظاهرة تكدس العمال بعد أن تم نقل العمالة الكثيفة من الأحياء السكنية إلى المدن العمالية المُخصصة، وأيضا الخطوات التي قادت إلى توثيق عقود الإيجار في البلدية، وأكد المجتمعون أيضا على أهمية الحملات التي قامت بها بلدية أبوظبي لرصد وإزالة المباني قيد الإنشاء والمهجورة. أما المبادرات المقترحة فيما يتعلق ببلدية أبوظبي، فقد تم تحديدها في إطار الحاجة إلى تفعيل الأنشطة مع الشرطة المجتمعية، وقيام أنشطة مشتركة مع إدارة خدمات المجتمع بالبلدية لزيادة الوعي حول التعامل مع موضوع الجريمة، والحد من الأفعال الخارجة عن القانون، 

أما بالنسبة لعمل اللجنة الثانية التي تطرق إليها الاجتماع وهي لجنة تحسين مستويات السلامة المرورية على الطرق، فقد أشار المجتمعون إلى المبادرات التي اتخذتها بلدية العين في سبيل تعزيز السلامة المرورية على الطرق، والتحديات التي تواجه مشروع تحسين السلامة المرورية للمشاة، ومشروع قياس وتوحيد السرعة للمركبات، واستحداث وحدة السلامة المرورية، فضلا عن مشروع رفع كفاءة السلامة المرورية في الطرق الداخلية بالمدينة، ومبادرة توفير وتحسين عوامل الأمان والسلامة لمستخدمي الطرق وفقا لأحدث المعايير العالمية. 

وبحث الاجتماع كذلك في المبادرات التي قامت بها بلدية المنطقة الغربية والمتعلقة بتحسين وتطوير شبكة الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وبرنامج تهدئة السرعات، وبرنامج إدارة الإشارات المرورية، فيما ركزت المبادرات المقترحة على كل من تطبيق معايير السلامة المرورية، وتاسيس نظام شبكة طرق ذات جودة عالية، وبرنامج إدارة الأزمات، وتطوير معايير جودة الطرق. 

وفيما يتعلق ببلدية مدينة أبوظبي، فقد أطلعت دائرة الشؤون البلدية الوفد الزائر من القيادة العامة لشرطة أبوظبي على المبادرات القائمة لدى البلدية والتي تسعى من خلالها إلى تحسين مستوى السلامة المرورية في مناطق المدارس، وتدقيق السلامة المرورية لمشاريع الطرق، واستراتيجية السلامة المرورية، وتحسينات السلامة المرورية، في حين تم اقتراح تاسيس مبادرة تهدف إلى توفير نظام ملاحي لتحديد حالة الطرق في المدينة.    

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجتماع التنسيقي بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة الشؤون البلدية، يأتي انطلاقاً من حرص الجانبين على الاهتمام المشترك في تبادل المعارف وتعزيز التعاون والشراكات والتنسيق المشترك للارتقاء بمنظومة العمل العام تحقيقا لرؤية وتطلعات حكومة أبوظبي في تحقيق الامن والاستقرار لسكان الامارة.