توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وجامعة الشارقة

انطلاقاً من حرصهما على تطوير آفاق العمل المشترك بينهما والاستفادة من الخبرات والقدرات المتاحة في المجالات المتصلة بتخصصات الجانبين أبرمت كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وجامعة الشارقة مذكرة تفاهم. وقع المذكرة عن الهيئة سعادة عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة فيما وقعها عن الجامعة د. سامي محمود مدير جامعة الشارقة.

تنص المذكرة على قيام الطرفين بالتعاون في مجال الاستشارات المهنية والدعم والتطوير المؤسسي بشكل عام والتنمية البشرية والإدارية والاجتماعية بشكل خاص، والتعاون المشترك في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة والبرامج التدريبية التي تناقش وتستعرض أحدث التطورات وأفضل الممارسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تنص كذلك على  توفير التسهيلات المتعلقة بإجراء برامج ومشاريع مشتركة تدعم توجهات وأهداف الطرفين.

وعقب التوقيع على المذكرة أكد سعادة عبد الله الطريفي حرص الهيئة على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الهيئة وجامعة الشارقة –باعتبارها إحدى المؤسسات الأكاديمية والتدريبية الرائدة بالدولة- وذلك ضمن إطار فعال ووفق نظام مؤسسي. وقال إن المذكرة تعمل على تطوير العلاقات بين الجانبين لخدمة كافة شرائح المجتمع وتسهم في دعم وتطوير الموارد البشرية للهيئة عبر تقديم البرامج التدريبية والاستشارات المهنية، كما تتيح مجالا أوسع لتدريب طلبة الجامعة الذين يرغبون في العمل والانتساب لقطاع الأوراق المالية مستقبلاَ، وتهيئ للباحثين فرصة الاستفادة من المصادر المعرفية المتاحة بالهيئة.

ولفت الطريفي إلى أن الهيئة لديها خطط تشغيلية واستراتيجية للتدريب والتأهيل، وذلك في إطار اهتمامها برأس المال البشري، والسعي نحو رفع مستوى الكفاءة والأداء، وتطوير كـادر وظيفـي متمرس قادر على تأدية المهام الموكلة له بكفاءة واقتدار.. وصولا إلى تحقيق رؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية المنشودة.

وقد ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة بالدور المتميز لجامعة الشارقة في خدمة المجتمع، وإسهامها في توفير كوادر متميزة تلبي احتياجات سوق العمل، ونوه إلى أن الاتفاقية تتضمن قيام جامعة الشارقة بتقديم الاستشارات المهنية وطرح برامج علمية وعملية لتطوير الموارد البشرية والإدارية بما ينعكس إيجابا علي الدعم والتطوير المؤسسي لدي الهيئة، مشيرا إلي أن الاتفاقية  تأتي في إطار إستراتيجية الجامعة وفلسفة عملها الهادفة إلي توفير أحدث البرامج التقنية والتعليمية من خلال مراكزها العلمية المتخصصة، والتي تواكب المستجدات وتتوافق مع حاجات قطاعات الأعمال على اختلاف مجالاتها.

من جانبه اكد الدكتور سامي محمود حرص الجامعة -من خلال خبرائها وأساتذتها- على تحقيق التميز والجودة مؤكداَ على أهمية الشراكة المجتمعية والتي تمثل عنصراً رئيسياً في رسالة الجامعة، بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس ومؤسس جامعة الشارقة الذي يوجه بضرورة طرح أعلى المستويات والمعايير في كافة المناهج والبرامج وتقديم الخدمات العلمية للمؤسسات والهيئات تجسيدا لدور الجامعة في خدمة المجتمع.

 وأشاد مدير جامعة الشارقة بجهود هيئة الأوراق المالية الرامية إلي تطوير إداراتها ورفع مستوى الأداء المهني لكوادرها البشرية بهدف تحقيق التميز في الممارسات الإدارية والمالية والقيادية وتعزيز الوعي حول أنشطتها ودورها الحيوي لدي فئات المجتمع، منوهاً إلى الرؤية المشتركة التي تضمنتها مذكرة التفاهم والتي ستقوم الجامعة من خلالها بإجراء الدارسات والبحوث التطبيقية والمساهمة في تنظيم المؤتمرات وورش العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلي دعم برامج التدريب والتوظيف لطلبة الجامعة لدي الهيئة.

 وبمقتضى بنود المذكرة تتخذ جامعة الشارقة عدداً من المبادرات التي من شأنها العمل على تعزيز جهود الهيئة نحو التميز في الممارسات الإدارية والمالية والقيادية، وتوسيع دائرة تأثيرها في المجتمع، إضافة إلى إتاحة فرصة الاستفادة من منشآت الجامعة لعقد برامج وفعاليات الهيئة، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي تقيمها الجامعة، وتسهيل الاستفادة من مكتبة الجامعة وفقاً للأنظمة السائدة.

من جانبها تقوم الهيئة، بمقتضى المذكرة، بإلحاق طلبة جامعة الشارقة ببرامجها للتدريب الصيفي والعملي، وتسهيل إجراءات البحث العلمي والدراسات الميدانية التي يعدها أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، وتتيح الفرصة للخريجين- الذين ترشحهم الجامعة- للانضمام إلى برنامج "التمكين الحقيقي للكفاءات البشرية المواطنة" SHARE أو الالتحاق بالعمل في الهيئة، وذلك بعد اجتيازهم جميع مراحل الاختبارات بنجاح ووفق قانون الهيئة وأنظمتها.

يأتي التوقيع على هذه المذكرة في إطار الإستراتيجية العامة للهيئة في عقد شراكات مع الجهات المحلية ذات الصلة والمؤسسات الأكاديمية من أجل الارتقاء بالأداء والوصول به إلى أرفع المستويات وفق أفضل المعايير الدولية.