جلسة نقاشية حول الوضع الحالي لحماية الطفل في دبي

ضمن خطة عملها لإعداد سياسة حماية الطفل في دبي، وانطلاقاً من حرصها على تعزيز وترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع وتسليط الضوء على أحد أهم أركان التنمية المستدامة وهو ضمان حقوق الإنسان، نظمت هيئة تنمية المجتمع جلسة نقاشية حول القوانين والسياسات والآليات والخدمات الحالية في مجال حماية الطفل في يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2011. وشارك في هذه الجلسة النقاشية أربعون ممثلا لعشرين جهة ذات علاقة بحماية الطفل على المستويين الاتحادي والمحلي إضافة إلى الجهات غير الحكومية. 

وقال سعادة خالد الكمده المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي:" تهدف سياسة حماية الطفل إلى تحديد آليات العمل وتوضيح أدوار كافة الجهات المعنية في دبي لتفعيل القوانين والسياسات والتوجهات الاتحادية في هذا الشأن". 

وأضاف: "إن الغرض من الجلسة النقاشية هو تحديد القضايا الحالية في مجال حماية الطفل والقضايا ذات الأولوية والتعرف إلى آليات العمل المطبقة حاليا وتحديد مجالات تحسين هذه الآليات واستكمالها مع التركيز على محاور ثلاثة هي الأطفال المعرضين للإساءة والإهمال وقضاء الأحداث والأطفال مجهولي الأبوين". 

ونوه سعادة خالد الكمده إلى أن هيئة تنمية المجتمع تولي مرحلة الطفولة عناية خاصة وتعتبر أن على قمة أولوياتها العمل مع الشركاء والمعنيين لضمان تنشئة أجيال صالحة تكون عماد التنمية في المجتمع، كما أشار إلى أن التنمية المستدامة لا بد وان تبدأ بالاهتمام بالأطفال وتامين البيئة الداعمة والمحفزة والآمنة لهم.

وتحرص هيئة تنمية المجتمع على المساهمة الحثيثة في المحافظة على حقوق الطفل إيماناً بأهميتها في عملية التنمية الاجتماعية، حيث لا يمكن لتلك التنمية أن تكتمل إلا في حال خلو منظومتها من أي خلل، عبر مبادرات تهدف إلى تعميق وعي المجتمع ومؤسساته المختلفة بحقوق الطفل، وتعزيز الممارسات الفعلية بالإضافة إلى تعزيز الوعي حول حقوق الأطفال في الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية والتعبير والمساواة.