ايدت الحكومة الاسرائيلية الاثنين مشروع قانون يفرض طرح اي انسحاب محتمل من هضبة الجولان السورية او القدس الشرقية المحتلتين على استفتاء، كما اعلن متحدث باسم وزارة العدل.
وقال المتحدث لوكالة فرانس برس ان "اللجنة الوزارية المكلفة التشريع صادقت باسم الحكومة على مشروع قانون ينص على اجراء استفتاء قبل اي انسحاب من اراض تخضع للسيادة الاسرائيلية" كهضبة الجولان او القدس الشرقية.
غير ان هذا المشروع الذي تقدم به نواب في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ينص ايضا على ان الحاجة الى الاستفتاء تنتفي اذا ما وافقت اكثرية الثلثين في الكنيست (80 نائبا من اصل 120) على اي اتفاق ينص على انسحاب اسرائيلي من الجولان او القدس الشرقية في اطار اتفاق سلام مع سوريا او الفلسطينيين.
ومن شأن هذا المشروع ان يجعل بعد ان يصبح قانونا اي انسحاب اسرائيلي من الاراضي المحتلة امرا اكثر صعوبة.
ولم تعترف المجموعة الدولية بضم الجولان ولا القدس الشرقية الى اسرائيل.
وتطالب سوريا باستعادة هضبة الجولان كاملة في اطار معاهدة سلام مع اسرائيل. اما الفلسطينيون فيريدون ان تكون القدس الشرقية التي احتلتها في 1967 ايضا وضمتها اليها لاحقا، عاصمة لدولتهم الموعودة.
