دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها الأحد إسرائيل إلى تجميد دائم وكامل لأعمال البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وقالت المنظمة في بيان على إسرائيل إن تجعل التجميد الجزئي لأعمال البناء في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية دائما وكاملا.
واضافت إن إسرائيل وعبر الاستيطان تنتهك التزاماتها كقوة محتلة وحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية لا سيما عبر تقييد قدرتهم على بناء منازل والوصول الى اراضيهم.
وتنتهي مهلة تجميد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية التي أعلنتها اسرائيل في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 لمدة عشرة أشهر، مساء الأحد ما يهدد مصير مفاوضات السلام المباشرة التي انطلقت في 2 ايلول/ سبتمبر بين إسرائيل والفلسطينيين تحت اشراف الولايات المتحدة.
ويطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتمديد مهلة تجميد الاستيطان من اجل مواصلة المفاوضات فيما استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة الاستيطان إلى ما بعد الأحد.
وأعلنت ساره ليا ويتسون مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط كما جاء في البيان ان القادة الاسرائيليين يتحدثون عن تجميد محدود للاستيطان باعتباره تنازلا سياسيا، في حين أن أعمال البناء هي غير شرعية بالواقع.
واضافت: بالنسبة لفلسطينيي الضفة الغربية، إن المستوطنات تعتبر مصدر معاناة كبير في الحياة اليومية وسيتكثف مع استمرار الاستيطان.
وقالت ويتسون إن العائلات الفلسطينية مرغمة على العيش في أحياء ضيقة وفي بعض الاحيان تضطر لمغادرة قراها فيما ترى المستوطنات تتوسع بدون حدود.
وتابعت: نسمع بانتظام القادة الاسرائيليين يتحدثون عن الحاجات الطبيعية لتوسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة، لكن لا نسمع أي كلمة حول الحاجات الطبيعية للفلسطينيين.
